ضبط 41 قضية اتجار في العملة بمضبوطات 51 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 41 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين غسل الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
