الادعاء العام السويدي يكشف تفاصيل غرق العبارة إستونيا عام 1994
أسدل مكتب الادعاء السويدي في العاصمة ستوكهولم، اليوم الخميس، الستار على قضية عبارة بحر البلطيق إستونيا، التي غرقت قبالة الساحل الجنوبي لفنلندا في عام 1994، مما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح.
وأوضح المكتب أن السلطات السويدية لن تتخذ أي إجراءات أخرى.
وغرقت إستونيا التي كانت تحمل على متنها 989 فردا بين ركاب وطاقم أثناء سفرها من تالين إلى ستوكهولم، قبالة الساحل الجنوبي لفنلندا سبتمبر 1994.
وأسفرت أكبر كارثة لسفينة ركاب في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا عن مقتل 852 شخصا، فيما نجا 137 شخصا فقط.
وخلص تقرير التحقيق الرسمي في الحادث والذي نشر في 1997، إلى تحطم الباب المخصص لإدخال وإخراج السلع والبضائع بالسفينة مما أدى إلى تدفق المياه إلى داخلها وغرقها، إلا أنه ثارت شكوك بشأن التقرير.
وأرسل فريق سويدي مركبة تعمل عن بعد لتصوير الحطام في سبتمبر 2019.
ووجد الفريق ثقبا في هيكل السفينة يبلغ طوله عدة أمتار لم يكن معروفا من قبل ، مما أدى إلى فتح تحقيق جديد.
وقالت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر إن التحقيق الجديد لم يؤد إلى استنتاج بوقوع جريمة، كما استبعدت حدوث اصطدام بسفينة أخرى أو انفجار في مقدمة إستونيا.
