حقيقة إصدار عملة جديدة من البنك المركزي
تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في اجتماعها، غدا الأحد، إصدار عملة وطنية رقمية جديدة في مصر ضمن مستهدفات سياسات الإستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري، بناءً على مقترح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي، وبحضور ممثلين عن مجلس الوزراء.
وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدم المقترح، إن العملات الرقمية للبنوك المركزية نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، إذ تتيح درجة أعلى من الأمان، وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس العملات المشفرة.
وأضاف نجاتي، في تصريحات صحفية وإعلامية، أن العملات الرقمية تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، وتحسن فرص الحصول على القروض وتزيد من كفاءة المدفوعات وتخفض من تكاليف المعاملات.
وأشار إلى أن هناك تقريرًا صادرًا عن البنك المركزي تحدث عن الإجراءات الخاصة بالشمول المالي وإصدار عملة رقمية وطنية، لتكون أداة من أدوات الشمول المالي والشفافية، ولمواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، بأنّه في الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزايا العملات الرقمية المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظم الدفع، موضحًا أنه بخلاف تعزيز الشمول المالي، يرى كبار الخبراء أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، ما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات، كما أنه من شأن هذه العملات أيضا أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.
وأشار نجاتي إلى أنه طبقا لتقرير الإستقرار المالي الصادر عن البنك المركزى المصرى لعام 2021 نجد الفصل الثالث تحت عنوان الشمول المالى والبنية التحتية وحماية حقوق العملاء والمنافسة، وضمن البند ثانيا المتعلق بالبنية التحتية المالية (نظم وخدمات الدفع) تطرق التقرير إلى أهم المشروعات المستقبلية وهي الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصرى ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، إذ يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها، إضافة إلى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.
