نيابة النقض توصى برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه

أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في العام قبل الماضي والتي تم تجميده بسببها.

من جانبه دفع رئيس نادى الزمالك السابق مرتضي منصور ببراءته تاسيسا علي مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره عن محكمة غير مختصة ولائياً ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالاً لنص المواد 215 و216 و217 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع بنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية ، على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية ، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

واضاف مرتضي منصور خلال نظر الطعن المقدم منه علي حكم حبسه في سب موظفة ، بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام، يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس، فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر أبريل 2021، مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.

وتقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بطلب التصالح الذي تم بينه وبين لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك إلى محكمة النقض والتي تنظر الطعن علي حكم حبسه 6 أشهر مع النفاذ.

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسة 2023/8/21 بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية.

واتهمت النيابة العامة المذكور بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجني عليها بسبب أداء وظيفتها، بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها، بالإضافة إلى سب المجني عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزة الاتصالات.