تجار الدولار في مرمى وزارة الداخلية: عقوبات قاسية تنتظرهم

تشن وزارة الداخلية حملة أمنية واسعة النطاق لملاحقة تجار الدولار في السوق السوداء، وذلك بعد موجة من الارتفاعات الجنونية التي شهدتها العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وتهدف الحملة إلى ضبط المتلاعبين بالعملات الأجنبية، وإعادة الاستقرار إلى سوق الصرف.

ونستعرض لكم نصوص قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية، والتي تحدد العقوبات التالية على الاتجار في الدولار:

الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، وذلك لمن يخالف أحكام المواد 111، 113، 114، 117 من قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبي رقم 88 لسنة 2003.

السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، وذلك لمن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
وتنص المادة على مصادرة المبالغ محل الجريمة في جميع الأحوال.

وتُعد هذه العقوبات رادعة لمن يفكر في الاتجار بالدولار في السوق السوداء، وتُساهم في إعادة الاستقرار إلى سوق الصرف.