الشيوخ يحيل طلب مناقشة لاستيضاح سياسة مواجهة تحديات الصناعة لإعداد تقرير
أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته العامة، اليوم الأحد، طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية، وما دار حوله من مناقشات وتعقيب وزير التجارة والصناعة وممثلى الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإعداد تقرير عنه.
وفي بداية الجلسة أحال رئيس المجلس 6 تقارير من اللجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
كما أدى النائب عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، اليمين الدستورية كعضو معين في المجلس، خلفا للنائب المستقيل سامح عاشور.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن أحد النواب "لم يذكر اسمه" لعدم استيفاء الشروط القانونية.
ونظر المجلس خلال جلسته العامة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية، بحضور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية.
وأشار "مطر" إلى أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظراً لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل بل وتستحدث فرصاً جديدة.
ودعا "مطر" في طلبه إلى ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة، مشددا على أهمية تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
ورفع المجلس جلساته على ان يعود للانعقاد غدًا الإثنين الساعة الحادية عشرة صباحًا.














