النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لموظفي الجهاز الإداري
شهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس الأحد، فعاليات ختام الدورة التدريبية للإداريين بعنوان "التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل – مدير المركز، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، لعدد “37” متدربا ومتدربة من موظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية.
هذا وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأوضح فيها قيام المركز بالعمل على تنفيذ رؤية سيادته نحو عقد دورات تدريبية لموظفي الجهاز الإداري للنيابة الإدارية، حرصا على صقل ودعم قدراتهم في شتى المجالات.
ومن جانب آخر بدأ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، منذ قليل، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.
كانت النيابة الإدارية، قامت خلال الشهر الماضي، بالبدء في إجراءات سحب ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كلية الحقوق بجامعات حلوان والقاهرة وعين شمس دفعة 2023.
واشترطت النيابة الإدارية في المتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد، وأن يجتاز المقابلة الرسمية، بالإضافة إلى توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
وأشارت النيابة الإدارية إلى أنه بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية وذلك عقب إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وعقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، جلسة خاصة للمقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٣، وذلك وفقاً للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وفي كلمته، رحب المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمتدربين، وأكد على دعم رئاسة الهيئة الكامل لتدريب الكوادر الإدارية، وأهمية ذلك في تنمية قدراتهم الوظيفية والاطلاع على كل ما هو جديد في مختلف المجالات القانونية وغير القانونية.
