مصر توقع برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
شهدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية والمهندس هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذى بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى عبر الفيديو كونفرانس؛ توقيع برنامج العمل السنوى بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجمهورية مصر العربية 2024.
ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وذلك فى إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية فى جمهورية مصر العربية بهدف المساهمة فى زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
وقام بالتوقيع كل من المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذى بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، وأحمد يوسف منصور، مستشار وزير التموين المشرف على الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسب/ أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول.
وفى إطار جهود المؤسسة لدعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير، تقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية لتنفيذ عدة برامج تهدف إلى تنمية التجارة.
وفى هذا الخصوص، ينفذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية عدة أنشطة لدعم المصدرين المصريين فى الوصول إلى أسواق خارجية جديدة. كما يجرى اعتماد وتنفيذ عدة مشروعات هامة من قبل برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) فى مرحلته الثانية مثل إطلاق أكاديمية التصدير بالتعاون مع الهيئة المصرية للمصدرين "اكسبو لينك" ومتابعة تنفيذ برنامج المرأة فى التجارة العالمية She Trades فى قطاعى الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بهدف دعم صغار المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
ولدعم تحقيق الأمن الغذائى فى جمهورية مصر العربية، يشمل برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنفيذ عدد من البرامج منها تنفيذ مشروع إنشاء مركز التنمية لصناعات الطماطم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، كما سيتم التعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروع رقمنة مستندات الشحن.
وخلال حفل توقيع برنامج العمل السنوى 2024، شهد الوزراء والحضور، الإعلان عن إطلاق أكاديمية التصدير والتى تعد أول أكاديمية تصدير فى الشرق الأوسط تحت مظلة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية "الأفتياس 2.0" التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبجهد مشترك بين جمعية المصدرين المصريين "أكسبولينك" ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وستعمل هذه الأكاديمية على بناء القدرة التصديرية للمئات من رواد الاعمال خاصة السيدات عن طريق برامج تدريبية مصممة لرفع قدراتهم ومهارتهم لكى يصبحوا قادرين على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة تتماشى مع متطلبات الاسواق العالمية.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بما يعزز قدرة الدولة على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة، متابعه أن توقيع البرنامج يأتى تتويجا لمسيرة ممتدة ومثمرة من الشراكة والتعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة امتدت لقرابة 15 عام.
وأوضحت السعيد أن حفل التوقيع يشهد الإطلاق الرسمى لأنشطة أول أكاديمية للتصدير فى جمهورية مصر العربية، تم تأسيسها فى ضوء التعاون القائم بين كل من وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى مركز تدريب التجارة الخارجية، وجمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، بدعم من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، فى إطار مساهمة مصر فى المرحلة الثانية من برنامج "مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2)، موضحة أن برامج وأنشطة الأكاديمية سوف تسهم بدورها فى دعم توجه الدولة المصرية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى، وزيادة التجارة البينية، الأمر الذى يساعد فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
كما اكدت د.هالة السعيد كذلك على رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف التعاون فى المرحلة المقبلة، خاصة مع الإطلاق المرتقب للمرحلة الثانية لمشروع المرأة فى التجارة العالمية فى مصر، والذى يأتى فى إطار مساهمة مصر فى برنامج (الأفتياس 2)، موضحة ان المشروع يستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية فى مصر، مضيفة أن المرحلة الجديدة من البرنامج تستهدف تعزيز بناء قدرات وتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التى تملكها أو تديرها السيدات فى قطاعى الحرف اليدوية، وذلك من خلال استمرار دعم 30 سيدة خريجات المرحلة الأولى، ودعم السيدات فى قطاع الأغذية الزراعية للتصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتعزيز زيادة الصادرات وخلق نظام بيئى أكثر كفاءة لدعم تلك المؤسسات.
وأشارت السعيد إلى أن تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP) يأتى أيضا فى إطار مساهمة مصر فى برنامج الافتياس 2، والذى شهد حفل التوقيع تخرج الدفعة الأولى من المتدربين بالبرنامج، بواقع 200 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية، مضيفه أن ما شمله برنامج التدريب يمثل خطوة نحو التصدير من إطلاق مبادرة "تدريب وتأهيل ذوى الهمم فى مجال التصدير"، بما أتاح تخصيص نسبة من إجمالى عدد المتدربين المستهدفين من البرنامج لصالح تأهيل ذوى الهمم للحصول على فرص عمل لائقة فى مجال التصدير، موضحة أنه تم تدريب عدد 20 شخص من ذوى الهمم فى إطار المرحلة الأولى من البرنامج، حيث أنه من المقرر تنفيذ دورات لصالحهم خلال المرحلة الثانية منه، التى انطلقت فى بداية عام 2024، لتستهدف ضعف عدد المتدربين، بواقع إجمالى 400 متدرب من كافة محافظات الجمهورية، بما يجعل البرنامج متوافقا مع جهود الدولة المصرية لدعم وبناء قدرات ذوى الهمم، ووضعهم على خارطة التمكين تنفيذا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكدت السعيد أن تجديد عضوية مصر فى برنامج جسور يستهدف البناء على الإنجازات الأخرى المتحققة فى إطار البرنامج خلال السنوات الأربع الماضية، وأبرزها توقيع البرنامج السنوى الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية فى يونيو 2022، مشيرة إلى نتائج التعاون بين الجانبين فى إطار التنفيذ الجارى لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير فى مجالات الحرف اليدوية والتراثية، والذى يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات فى قطاع الحرف اليدوية والتراثية من أبرز العارضات والمشاركات بمعرض تراثنا للمنتجات التراثية والحرف اليدوية، وكذا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة والمملوكة للسيدات، فى إشارة إلى التكامل الناجح لبرامج المؤسسة مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصاديا، التى تتبناها حكومة جمهورية مصر العربية.
وفيما يخص افاق التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أشارت د.هالة السعيد بالدور الرائد الذى تضطلع به المؤسسة، فى دعم التنمية الاقتصادية فى الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية المحلية، وأشارت السعيد إلى الإعلان خلال الحفل عن توقيع خط تسهيل ائتمانى لصالح بنك مصر، بقيمة 30 مليون دولار؛ لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يأتى امتدادا للتعاون القائم مع بنك مصر الذى بدأ منذ عام 2016 من خلال إتاحة خط ائتمانى بقيمة 25 مليون دولار، تم توجيهها أيضا لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
