القباج تزور أسيوط وتتفقد أبرز أنشطة وإنجازات منظمات المجتمع المدني
أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم الإثنين زيارة لمحافظة أسيوط، وذلك لتفقد أبرز أنشطة وإنجازات منظمات المجتمع المدنى العاملة فى محافظتى أسيوط وسوهاج بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن مشروع " تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جى اى زد" بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى"، حيث نظم اللقاء جمعية كاريتاس مصر وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعى الزيارة بلقاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حيث استقبلها بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد كاى أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر "giz"، وممثلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة، ومديرى مديريتى أسيوط وسوهاج، وممثلى المنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.
وعقب ذلك تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ أسيوط معرض المنتجات الحرفية للأسر المنتجة بالمحافظة، وكذلك أكشاك مشروعات منظمات المجتمع المدنى، حيث التقت ممثلى الجمعيات الأهلية الذين استعرضوا مشاريعهم وقصص نجاحهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بمحافظة أسيوط يبلغ 3 مليارات جنيه سنويا، وتقدر قيمة إجمالى مشروعات التمكين الاقتصادى المنفذة بالمحافظة 67 مليون جنيه.
وأعلنت القباج عن تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادى جديدة وقروض بمحافظة أسيوط بقيمة تبلغ 40 مليون وقد تصل إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل المصروفات الدراسية والجامعية المتأخرة عن طلاب المحافظة للعام الدراسى الحالى، وتوفير أجهزة تعويضية إلى 500 شخص من ذوى الإعاقة بقيمة تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه، وإقامة معرض للأسر المنتجة بالمحافظة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالتواجد فى هذا الحدث المهم الذى يعرض أبرز إنجازات منظمات المجتمع المدنى بمحافظتى أسيوط وسوهاج فى إطار برنامج دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية - مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" والذى يؤكد على دور مؤسسات المجتمع المدنى كشريك مهم فى طريق التنمية والتقدم.
وأكدت القباج أن مؤسسات المجتمع المدنى تعد شريكا مهما لا يمكن إغفال دوره فى طريق التنمية والتقدم، كما أكدت التجربة أن تحقيق التنمية الشاملة لا تكون مسئولية الحكومة وحدها، وإنما هى عملية تبادلية تعتمد على الشراكة والتفاعل بين مؤسسات الدولة المختلفة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.














