سقوط تشكيل عصابي سرق خامات المعدنية من منطقة أعمال بالقاهرة

ضبطت أجهزة الأمن تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الخامات المعدنية من منطقة أعمال بالقاهرة.

تلقى رجال الشرطة بقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بسرقة بعض المهمات "قضبان ألومنيوم" الخاصة بإحدى الشركات من منطقة أعمال بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام تشكيل عصابي مكون من (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") يضطلع بسرقة الخامات المعدنية وبيعها كخردة لعملائهم "سيىء النية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بتصريف المسروقات بالبيع لدى إثنين من عملائهم "سئ النية" من تجار الخردة بمنطقتي "السلام ثان - منشأة ناصر" تم ضبطهما واعترفا بنشاطهما الإجرامي وشراء المسروقات وإعادة تصنيعها وتشكيلها على أشكال ألواح، وضُبط بإرشاد أحدهما (عدد 8 قطع من معدن الألومنيوم بطول حوالى 3 متر - 36 لوح ألومنيوم بإجمالي وزن 360 كيلو جرام).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، تنعقد اليوم الأربعاء، محكمة جنوب الجيزة، لنظر معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

ويذكر أن محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قضت بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، وذلك في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترجع أحداث الواقعة إلى ما قبل أكثر من عامين، حين فاجأ الفنان متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، أنه تم التحفظ على أمواله.

وقال رمضان في الفيديو إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، من دون أن يذكر السبب وراء ما جرى ومدى صحته.

من جانبها، كشفت مصادر مطلعة وقتها عن أن أموال الفنان رمضان التي تم التحفظ عليها هي 6 ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفي، أشرف أبو اليسر، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهم.

وقال البنك الذي أشار إليه رمضان في الفيديو إنه والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، كان لابد من التنويه أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

وأكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية.