لقطات خاصة فى قضية فساد وزارة الري .. النيابة تتلو أمر إحالة المتهمين

أدلى ممثل النيابة العامة بأمر الإحالة فى قضية فساد وزارة الرى خلال جلسة محاكمة المتهمين اليوم الإربعاء وسرد وقائع تقاضى رشوة مالية مقابل إعداد تقارير لصالح أحد المتهمين فى القضية لتسهيل صرف المستحقات المالية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل نظر محاكمة، 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، لجلسة 16 مارس لسماع شهود النفي.

ويذكر أن، التحقيقات كشفت أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وبصفته موظفا عموميا أخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

وأشارت التحقيقات إلى أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل من المتهم السابع فى تلك القضية 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك كان بوساطة المتهم الحادى عشر فى القضية والذى أخذ منه 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثانى عشر، وكان ذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في محافظة بني سويف المسندة لشركته الخاصة.

وأحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتي حددت اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.

وقالت النيابة العامة، في تحقيقاتها، إن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

وأضافت النيابة، أن المتهم الأول بصفته سالفة البيان قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدا لصرف المستحقات المالية.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.