برلمانية: توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع ستؤدي لانتعاشة في الاقتصاد المصري

أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتوجيهات الحكومية بحصر السلع في الجمارك والتي تبلغ قيمتها ١.٣ مليار دولار لسرعة الإفراج عنها، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن هناك العديد من البضائع لازالت موجودة في الموانىء منذ فترة طويلة ولم يتم الإفراج عنها، مؤكدة أن هذه البضائع مستخدمة في بعض الصناعات والأدوية والزراعات، وبالتالي كان من الأولى أن يتم الإفراج عنها باعتبارها من البضائع الهامة.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البنك المركزي المصري عدل من حساباته، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة في الجمارك، وتكون فرصة للتداول يتم استخدامها في الاستهلاك اليومي، خاصة وأن هناك أدوية ناقصة في السوق وصناعات متوقفة وقطع غيار غير موجودة، ما يجعل عجلة الإنتاج تدور.

كما أشادت بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للجمارك لكي تنهي أعمال الناس المتوقفة من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانىء، مشيرة إلى أن هناك بضائع غير موجودة في السوق وهناك ماكينات متوقفة في المصانع لعدم وجود قطع الغيار، ما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل، بالإضافة إلى أننا في حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.

وتوقعت في ختام بيانها أن تشهد الفترة القادمة انفتاح وانتعاشة في الاقتصاد المصري بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع في الجمارك ونجاح صفقة رأس الحكمة وضخ أموال هذه الصفقة، وسيظهر تأثير هذه الانفراجة على الشعب المصري والمصانع والمنتجات ومدخلات الإنتاج.