ضبط عصابة مسلحة لفرض الإتاوات والاستيلاء على الأراضي بالطريق الصحراوي

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عصابة مسلحة لفرض الإتاوات والاستيلاء على الأراضي بالطريق الصحراوي.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال كل من مالك مزرعة، محامية "وكيلة عن مالك مزرعة أخرى"، خفير، قرروا بدخول بعض الأشخاص المسلحين للأرض الزراعية وإطلاق أعيرة نارية ومحاولة الإستيلاء على الأرض عنوة.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في فرض السيطرة على الأراضي والمزارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.

وفي سياق آخر، بدأ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، منذ قليل، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

كانت النيابة الإدارية، قامت خلال الشهر الماضي، بالبدء في إجراءات سحب ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كلية الحقوق بجامعات حلوان والقاهرة وعين شمس دفعة 2023.

واشترطت النيابة الإدارية في المتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد، وأن يجتاز المقابلة الرسمية، بالإضافة إلى توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

وأشارت النيابة الإدارية إلى أنه بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية وذلك عقب إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وعقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، جلسة خاصة للمقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٣، وذلك وفقاً للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.