السيطرة على حريق هائل بقرية النورس السياحية في بورسعيد.. صور

نشب حريق بقرية النورس السياحية في بورسعيد، وتبين أن سبب اندلاع النيران حدوث ماس كهربائي.

البداية تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في قرية النورس السياحية بنطاق حي الشرق، والتهمت النيران فيلا بقرية النورس و3 كافتريات على شاطئ بحر كورنيش بورسعيد.

وتمكنت 6 سيارات من إدارة الحماية المدنية بقيادة العقيد هاني المهدي من إخماد الحريق والسيطرة عليه لمنع امتداد النيران لفيلات أخرى أو المحلات التجارية التى تقع بجانب قرية النورس التي تطل مباشرة على كورنيش شاطئ بحر بورسعيد.

وأفادت المعلومات الأولية والمعاينة المبدئية بأن سبب اندلاع النيران حدوث ماس كهربائي، وساعدت شدة الهواء ورياح البحر في انتشار النيران بسرعة واحتراق فيلا و3 كافتريات، ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية، تقوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وإدارة التراخيص بحي الشرق، بمراجعة ملف قرية النورس؛ لمتابعة مدى التزام المول بإجراءات وشروط الأمن والسلامة المهنية وتوافر معدات الإطفاء.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة حي الشرق، وجار حصر التلفيات الكبيرة لتقدير حجم الخسائر.

وفي سياق أخر ، أحالت نيابة الجيزة المتهم بقتل شهيد الشهامة في بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من التحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم زياد.م عامل مقهي 19 عاما في يوم ١٩ مايو ٢٠٢٢، بدائرة قسم بولاق الدكرور قام بقتل المجني عليه مصطفي.ع عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلف استعر بينهما وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة بسلاحه الأبيض استقرت بموضع إصابته، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجه للمتهم جريمة إحراز سلاح أبيض "سكين" دون أن يكون لإحرازها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت التحقيقات أنه حال تشاجر المتهم مع آخرين تدخل المجني عليه للحول بينهم، وحال ذلك قام المتهم بإخراج سكين كبير الحجم بحوزته، وقام بطعن المجني عليه ببطنه ولاذ قرارًا، وتم نقل المجني عليه للمستشفي حتى وافته المنية وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمة بالمواد: ۲۲۰، ۲۲۱ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱، ٢٥ مكرر / ١ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٧٥ لسنة ۱۹۵۸، ۱۹۵ لسنة ۱۹۸۱، ۵ السنة ۲۰۱۹ والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.