رئيس أكاديمية الشرطة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالذكاء الاصطناعي والرقمنة

أكد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته، في ندوة توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني، أن التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتسبب في أخطار جمة على المجتمعات البشرية وذلك يجعلنا دائما على أهبة الاستعداد.

وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال كلمته أنه يجب أن يكون هناك قوانين منظمة لاستخدام تلك التكنولوجيا، موضحا بأن الدولة المصرية تبنت العديد من المبادرات وعلى رأسها الذكاء الاصطناعى وذلك من خلال إنشاء العديد من الكليات التى تهتم بدراسة الذكاء الاصطناعي.

وأكد اللواء هاني أبو المكارم، أن وزارة الداخلية تعزز دور الدولة المصرية في مواكبة التطور ولذلك قامت الوزارة بتنظيم هذه الندوة الهامة لإلقاء الضوء على مميزاته وأخطاره وطرق الوقاية منها موضحا بأن أكاديمية الشرطة قامت بدورها فى تنفيذ استراتيجية الوزارة في تنمية مهارات العنصر الشرطي كما تطلع الأكاديمية بدراسة الذكاء الاصطناعي وعقد العديد من الندوات في ذلك المجال.

وفي سياق أخر، تنعقد اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإصدار حكمها في الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، والتي تطالب فيها بتعليق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 54479 لسنة 76 قضائية، وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.

وطالبت الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبدالرحمن، بتعليق الإجراءات الوقائية التي سبق وتم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء حصولها على لقاح “أسترازينيكا”.

وفي سياق آخر، تنظر اليوم الأربعاء الدائرة الثالثة إرهاب في بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية استهداف كنيسة المرج، وتستكمل اليوم سماع الشهود وفض الأحراز.

ويذكر أن جهات التحقيق أحالت المتهمين في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة الثالثة إرهاب، والتي قررت تأجيل أولى الجلسات إلى اليوم 28 فبراير .

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين في خلية استهداف كنيسة المرج تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما اتهموا بتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها.