النيابة في قضية وزارة التموين: أكلوا طعام المواطنين وملوا به بطونهم منه
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت الى مرافعة النيابة العامة فى محاكمة المتهمين بقضية فساد وزارة التموين.
يحاكم فى القضية، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقال ممثل النيابة العامة أمام المحكمة :" قضيتنا تتمثل في صراخ وألم من المواطنين وأعطى المتهمون من لا يستحقون السلع، حيث أكلوا طعام المواطنين وملوا به بطونهم منه دون أن تأخذهم شفقة ولا رحمة.
وأضاف أن النيابة العامة جمعت الأوراق وكانت أولهم صرف كميات من تلك السلع بالزيادة وباعوها لغير مستحقيها، موضحا أن لم يكتف وزملائه بالفحص، حيث إن المتهمين خالفوا قرار الوزير.
وتساءل ممثل النيابة العامة : كيف استطاع أصحاب مشروع جميعتي بتوفير كافة السلع من سكر وزيت ، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين من أيام ولت في عهد يوسف، وميزوا بتلك الكميات باقي المواطنين من غيرهم ترك الطريق المستقيم ولم يسمعوا صرخات المستحقين وبكاؤهم.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كليو سكر وأكثر من مليون كليو زيت وبيعها في السوق السوداء، متابعا: أكلوا طعامهم وملو به بطونهم.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المتصرفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت التحقيقات فى قضية فساد وزارة التموين؛ أن المتهمين ارتكبوا تزويرًا في محررات لإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة هي طلبيات صرف السلع المدعمة لأصحاب ومسئولي المنافذ والصادرة عن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حال كونهم المختصين بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها بالمخالفة للحقيقة وأحيل المتهمون من الخامس عشر حتى السابع والثلاثين من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في صرف كميات من سلعتي السكر والزيت تزيد عن المتعين صرفها لهم، واستعملوا تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لموظفي قسم الحاسب الآلي لإدراج محتواها.
