الداخلية تضبط 36 قضية نقد أجنبي بـ 10 ملايين جنيه

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربات أمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط (36) قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر

تنعقد، غدا الاثنين محكمة جنح التجمع الخامس، ، جلسة محاكمة 49 متهمًا في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بـتهريب الأدوية الكبرى.

ويذكر أن نيابة التهرب الضريبي، أحالت 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنح.

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام المتهمة حنان ع - تاجرة ملابس - بالاتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداوله

وأعترفت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها محمد ف وآخران هما أحمد س وعادل ص كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقومون بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لإستلام بعض من تلك العقاقير هو المتهم رامى ب م، وبمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين (نهى م، ورضوي م). تم إعداد مأمورية وضبطهما (اللتان أحضرتهم حال عودتهما من دولة فرنسا وسلماها إليه بقصد تسليمها للمتهمة الأولى - حنان ع- والتي بمناقشتها أقرت ببيع تلك العقاقير إلى كل من محمد ر - صيدلي - والسيد ح، وإبراهيم ح، - مالكي مخزن أدوية و(محمود ص، بكالوريوس تجارة) (محمد ع- بكالوريوس تجارة): أحمد ا (صیدلی) وضبط بحوزته بعض من تلك العقاقير وتم ضبطهم جميعا.

وفي سياق أخر، أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من المهندس هشام حطب والتى يطالب فيها بوقف قرار استبعاده من رئاسة مجلس إدارة نادي الفروسية الدعوة لإجراء انتخابات لجلسة ١٦ يونيو.

ويذكر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظرت ثلاث دعاوى مقامة من هشام محمد توفيق حطب (رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية ورئيس الاتحاد المصري للفروسية) والتي يطالب فيها بقبول الدعوى شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقـم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد مـع ما يترتب علـى ذلـك مـن آثار أخصـهـا عودة مجلس إدارة الاتحاد لممارسة مهام عمله، لهيئة المفوضين وحددت لها جلسة ٤ مارس الجارى.

كما طالبت الدعاوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عـن إعلان بطلان قرارات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادرة بتاريخ ٢٦ /۲۰۲۳/۱۲ بوقف المدعي الأول لحين عـرض أمره علـى الجمعية العمومية وبوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية المحدد لهـا يـوم ٢٠٢٤/١/١٣.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية.

وجاء في طلبت الدعوى الثانية وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في٢٠٢٣/١٢/٢٤ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

كما تضمنت الدعوى الثالثة طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر في ٢٠٢٣/١٢/٢٦ بوقف واستبعاد المهندس هشام محمد توفيق حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.