تأجيل استئناف 3 عضوات بحملة أحمد طنطاوي على حبسهن في تزوير التوكيلات

قررت محكمة جنح مستأنف المطرية، اليوم الاثنين، تاجيل الاستئناف المقدم من 3 عضوات بحملة أحمد طنطاوي علي حكم حبسهم سنة مع الشغل في قضية التوكيلات المزورة لجلسة 27 مايو المقبل.

والمتهمات هن: "رقية طه أحمد مصطفى، هاجر حجاج دسوقى على، شيماء ماهر محمد حسن".

وكان فى وقت سابق صرح مصدر أمني، بأنه تم ضبط المتهمين بنطاق محافظات الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وقد عثر بحوزتهم على إجمالي عدد 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات".

تجدر الإشارة إلى أن حددت محكمة جنح مستأنف المطرية، جلسة 25 مايو المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار على حكم حبسهما سنة، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في قضية تزوير التوكيلات، وحبس 21 من أعضاء وعضوات حملة الطنطاوي سنة مع الشغل.

على جانب آخر، ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحقيقات غسل الأموال عن طريق شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بـ 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.