قيادي بمستقبل وطن: الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في تهيئة مناخ للمستثمرين وستجني الثمار قريبا
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في تهيئة مناخ للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال الإجراءات والتشريعات التي كانت بمثابة حافظ كبير للقطاع الخاص لزيادة استثماراته، من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل الموافقات المطلوبة لإنشاء الشركات ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وأضاف «رزق»، أن الدولة المصرية عملت على توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقد الأجنبي من أجل توفير الدولار في السوق ودعم الصناعة المصرية، من خلال الاستغلال الأمثل للمصادر الأساسية الخاصة بجلب العملة الصعبة، كما عملت على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، مؤكدا أهمية استمرار منح المستثمرين حوافز وتسهيلات عديدة مما يسهم في زيادة في التدفقات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والذي ينعكس بدوره على الوضع الاقتصادي المصرى، ويزيد من حجم الصادرات المصرية ويساهم في زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية نجحت في إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، من أجل تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء كافة المشكلات التي تواجه المصنعين المحليين والمصدرين بحلول جذرية وبشكل فوري، وأصبح هناك سرعة في إتمام الإجراءات المرتبطة بالعمليات الصناعية حتي يسهل العمل علي زيادة الإنتاجية ومن ثم ارتفاع معدل الصادرات، بجانب تخصيص تمويل من وزارة المالية للمصدرين وحوافز عديدة لهم.
وأوضح «رزق»، أن الدولة المصرية عملت على كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته، لافتا إلى أن كل هذه التسهيلات والحوافز ستجنى ثمارها مصر خلال الفترة القليلة المقبلة من تدفق كبير للاستثمارات خاصة الأجنبية، ومشاركة واسعة من القطاع الخاص في كافة المجالات.
