الحكم في استئناف مرتضى منصور على حبسه لـ سب وقذف الخطيب

تصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في الاستئناف المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على حكم حبسه 3 أشهر؛ لاتهامه سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح الاقتصادية بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

وعلى جانب آخر ، أودعت محكمة الأسرة في أكتوبر، حيثيات حكم الزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار مهر ونفقة لطليقته لونة صبري.

وكانت تقدمت هايدي فضالي دفاع طليقة رجال الأعمال أحمد بهجت ببلاغ إلى النائب العام، ضد عمر أحمد بهجت وشقيقته، بسبب الحصول لموكلتها على النفقة والمهر، وأحالت النيابة البلاغ إلى محكمة الأسرة بأكتوبر.

وتضمن البلاغ المقدم، أن عمر أحمد بهجت تولى رئاسة مجلس إدارة لبعض الشركات عن طريق التصويت لقدرته على بيع بعض الشركات الخاصة بوالده، موضحة أن بعض عمليات البيع تمت من فترة قريبة، وتم رفع قضية لإيقاف عملية بيع الشركات لوجود نزاع على الميراث وتوزيع تركة رجل الأعمال أحمد بهجت.

تضمنت حيثيات الحكم؛ أنه على سند من القول أن المدعية تزوجت من مورث المدعى عليم بصحيح العقد الشرعي الحاصل في ۲۰۰۱/۸/۷ على سند مهر مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ومؤخر مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ثم الدخول بهاء الا ان مورث المدعى عليه قام بطلاقها في ٢٠٢١/۲/۱۷ دون علمها ولا سبب منها وامتنع المدعى عليهم من سداد مقدم ومؤخر صداقها مما حدا بها الإقامة الدعوى الراهنة بهية الحكم لها بالطلبات المشار إليها.

وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ملك زواجها من مورث المدعى عليهم ثابت به أن المهر عبارة عن معجل قدرة خمسمائة ألف دولار بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض وأجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية وصورة رسمية من الحكم الصادرة في الدعوى ١٧٦٦ لسنة ٢٠٢١ أمرة ٦ أكتوير وزايد والمؤيد بالاستئناف رقم ١٣٧٣٣ لسنة ٣ في تحقيق ولا مورث المدعي عليم تاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ وانحصار

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها ووكيلا عنها وإذا قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على أصل صك زواجها من مورث المدعي عليم ثابت به أن المهر عبارة عن معجل قدره خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض واجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية وصورة صوتية من اشهاد طلاقها من مورث المدعى عليهم بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧ وحلقت المدعية اليمين بعدم القاضيها معجل ومؤخر عمرها من زوجها مورث المدعي عليهم أو منهم وإذا ارفق ملف النسوية والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة ويجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة.

حجز المدعوي للحكم ليصدر الحكم اليوم، عن طلب الزام المدعى عليهم ورثة زوجها برد المبلغ، والمحكمة تعهد لقضائها بما هو مستقر عليه من أن المهر هو المال الذي المستحقة المرأة بعقد النكاح والوطء والمهر ليس ركنا في عقد الزواج ولا شرطا فيه لما هو اثر من اثاره.