تفاصيل جديدة فى رشوة وزارة التضامن .. التحقيقات: 30 مليون جنيه حجم خسائر المال العام
أمرت النيابة العامة ، بحبس المتهمين فى رشوة وزارة التضامن احتياطياً على ذمة التحقيقات ، وكلفت باستدعاء مجرى التحريات لسماع أقواله وبالاضافة الى عدد من قيادات وزارة التضامن لسماع أقوالهم ، مع تكليف الجهات المختصة بإعداد تقرير عن الوثائق المزورة وحجم المال العام الذى جرى اهداره.
وكشفت التحقيقات الأولية عن أن خسائر اهدار المال العام قدرت مبدئيا بنحو 30 مليون جنيه .
فجرت التحقيقات فى قضية رشوة وزارة التضامن عدة مفاجآت عن تورط بعض الموظفين مكاتب التأهيل الاجتماعى التابعة لوزارة التضامن فى ارتكاب مخالفات جسيمة وإهدار المال العام والأضرار بالصالح العام .
وكشفت التحقيقات عن تكوين بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعى شبكة إجرامية تتلخص مهمتهم فى تزوير الوثائق الرسمية والإخلال بالواجبات الوظيفة الموكله اليهم فى ضوء السلطة المخولة .
وأشارت التحقيقات الى استغلال المتهمين مواقعهم الوظيفية فى التربح وجمع ثروات مالية ومكاسب شخصية على خلاف أحكام القانون مما أضر بجهة عملهم وسوء استعمال المهام الوظيفية .
وأكدت تحريات الأجهزة الرقابية عن أن المتهمين مسئولين بوزارة التضامن من عدة محافظات اشتركوا فيما بينهم على ارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
وأضافت التحريات، أن بعض الأشخاص من غير مستحقى الحصول على السيارات بدون جمارك وإعفاءات استغلوا هذه المزايا التى منحتها الدولة لـ بعض مواطنيها فى تحقيق مكاسب شخصية عبر تزوير المحررات الرسمية بالتواطئ مع بعض الموظفين الحكومين والتلاعب فى المحررات الرسمية .
وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وكشفت التحريات عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وسلمت الأجهزة الرقابية تحريات الى النيابة العامة والتى أصدرت قراراً بضبط واحضار المتهمين .
وقامت الأجهزة المختصة بتحديد أماكن المتهمين وقامت بمداهمة أماكن تواجدهم فى ضوء القرار الصادر من النائب العام والقى القبض على المتهمين .
وعثر أثناء عملية القبض على المتهمين على مبالغ مالية ضخمة وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المرتكبه بالمخالفة للقانون.
وباستكمال أعمال الضبط والتفتيش ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون.
كما عثر على بطاقات الرقم القومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير.
وبمواجهته المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط ، اعترفوا بارتكاب الوقائع التزوير والتلاعب فى المحررات الرسمية مقابل تقاضى مبالغ مالية .
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات من الأحراز والمبالغ المالية والوثائق .
