ننشر حيثيات براءة الفنان محمد رمضان من تهمة نشر أخبار كاذبة
أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة، حيثيات الحكم ببراءة الفنان محمد رمضان في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة، ضد أحد البنوك الشهيرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم الفنان محمد رمضان، إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، تخلص الواقعة في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم 5 يونيو 2021، بدائرة قسم ثان زايد، أذاع عمدًا إشاعة كاذبة بأن ظهر بمقطع مرئي على صفحته الشخصية بموقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام زاعمًَا تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد موظفي أحد النبوك الشهيرة يبلغه بأن الدولة قد تحفظت على أمواله المودعة بالبنك، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بموجب المادة 102 قانون العقوبات.
وجاءت في الحيثيات أن تلك الأقوال مجرد أقوال مرسلة دون دليل يقيني على صحتها تلتفت عنها المحكمة، بالإضافة إلى أنه وباطلاع المحكمة على المقطع المرئي تبين أن المتهم يسرد الحديث الذي دار بينه وموظف البنك دون توجيه أى عبارات تشكل الركن المادي للجرم المؤثم بالمادة ۱۰۲ مكرر من قانون العقوبات، ولم تتبين المحكمة وفقًا لما استقر بوجدانها أن المتهم اتجهت إرادته إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وقالت في الحيثيات: إن المحكمة قد أطمأنت لأقوال المتهم التي أدلى بها أمامها من أن الموظف المختص بالبنك قد هاتفه وأخبره بالتحفظ على أمواله ولم يحدد أن تلك الأموال تخص قضية بعينها وأضاف أن القصد من نشر المقطع المصور هو اعتياده على توثيق الكثير من أموره الشخصية من خلال تلك المقاطع ومشاركة جمهوره تلك اللحظات وذلك نظرًا لطبيعة عمله ولم يقصد من النشر توجيه أى إساءة أو نشر أخبار كاذبة مضيفًا بأن المقطع المصور لم يشتمل على أي ألفاظ غير لائقة، وهو ما ينفى عنه القصد الجنائي بركني العلم والإرادة المتجهين إلى كافة عناصر الجريمة، الأمر الذي تنهار معه أركان هذه الجريمة ويضحى مردها إلى فناء كسراب يرى في أعين الناظرين ماء لا حقيقة له وكانت المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام؛ لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، وكان لا يقدح في سلامة الحكم سكوته عن التعرض لبعض أدلة الاتهام الأخرى؛ إذ إن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنًا أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ولا يصح على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات قد تصح لدى غيرها.
وتبين للمحكمة خلو أوراق الدعوى من أى دليل يشير إلى كون العبارات التي تضمنها المقطع المرئي الذى نشره المتهم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي Instagram عبارات كاذبة حيث لم يقدم البنك التجارى الدولي المكالمة المسجلة للحديث الذي دار بين المتهم وكريم يسرى كمال - مدير حسابات كبار العملاء بالبنك - حتى تستطيع المحكمة الوقوف على ما أبلغ به المتهم وما نشره على موقع التواصل الاجتماعي خاصته لاستبيان مدى كذب تلك الاخبار من عدمه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيًّا والقضاء ببراءة محمد رمضان مما أسند اليه.
