تفاصيل القبض على شبكة إجرامية للاتجار بتصاريح جثث الموتى

كشفت التحقيقات في قضية الاتجار بتصاريح دفن الموتى عن خطة ضابط في الإيقاع بأعضاء شبكة إجرامية تخصصت في الاتجار بتصاريح دفن الموتى والتربح بمبالغ مالية كبيرة على خلاف أحكام القانوني.

مصدر سرى نصب خطة خداع عصابة تصاريح الموتى

وشهد ضباط شرطة مسئول إدارة تأمين المستشفيات بمديرية أمن القاهرة؛ بتلقيه معلومات من أحد مصادره السرية بتزوير المتهم الثاني لتصاريح دفن الموتى وعرضها بمقابل مالي على الراغبين بدفن ذويهم من المتوفين دون اتباع الإجراءات الصحيحة في ذلك.

وأضاف الضابط في شهادته؛ انتقل إلى حيث أيقن تواجده واستعان بأحد المصادر السرية للاتفاق معه على استخراج تصريح دفن لأحد المتوفين دون مناظرته بمعرفة مفتش الصحة المختص؛ نظير مبلغ مالي وما إن أبصر تبادلهما للتصريح المزور بالمبلغ المالي فضبطه وما يحرزه.

وبفحص التصريح المضبوط تبين أنه تصريح دفن خال البيانات منسوب لمديرية الشئون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان وممهور بخاتم مقلد لمكتب صحة ثالث السيدة زينب.

وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكابه للواقعة وتزويره لتصاريح دفن الموتى وبيعها بمقابل مادي للراغبين بها وأن المبلغ المالي المضبوط حوزته حصيلة بيعه لتلك التصاريح المصطنعة.

نص أمر إحالة شبكة إجرامية في قضية الاتجار بجثث الموتى

أحال المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، شبكة إجرامية في قضية الاتجار بتصاريح دفن جثث الموتى للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وضمت قائمة المحالين للمحاكمة: مفتش صحة ومدير مكتب صحة السيدة زينب ومتعهد دفن موتي بالمركز الطبي العالمي ومدرس لغة عربية وصاحب حانوت وصاحبة مكتب الحوت لنقل الموتى.

المتهمون في قضية الاتجار بتصاريح دفن الموتى

وذكر أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظفا عاما "مفتش صحة ومدير مكتب صحة السيدة ثالث التابع لوزارة الصحة والسكان" اختلس أوراقا أميرية وهي ثلاثة وأربعون ترخيصا بالدفن خاليين البيانات المضبوطين حوزته والمتهمين الثالث والرابع، وثلاث وعشرون استمارة "بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفي إلى رحمة مولاة خالية البيانات- المضبوطين حوزته والمملوكة لجهة عمله وهي مكتب صحة السيدة ثالث التابع لوزارة الصحة والسكان وجدت في حيازته بمناسبة وظيفته حال كونه معهود إليه حفظها واستخدامها فيما خصصت من أجله
وحال كونه موظفا عاما بوزارة الصحة والسكان استولى بغير حق وبنية التملك على أوراق أميرية وهي خمسة تراخيص بالدفن خاليين البيانات، وثماني" استمارات بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفي خاليين البيانات والمملوكة لمكتب صحة الشرابية التابع لوزارة الصحة.

وثماني استمارات تبليغ عن وفاة خاليين من بيانات اسم المتوفي وتاريخ الوفاة والمملوكة لمستشفيات جامعة القاهرة وكان ذلك خلسة بطريق الاشتراك مع موظفين عموميين- مجهولين- بالجهات آنفة البيان ساعداه بأن أمداه بها وسهلا له الاستيلاء عليها، فاستحصل عليها لنفسه.

كما تضمن أمر الإحالة، أنه بصفته السابقة حصل لنفسه بغير حق- على ربح من عمل من أعمال وظيفته تمثل في المبلغ المالي المقدر بمائة وستة وخمسين ألفا وثلاثمائة جنيه مصري نظير إصداره التصاريح دفن الموتى دون مناظرتها للوقوف على سبب الوفاة على نحو ما تفرضه واجبات وظيفته وحاول أن يحصل بغير حق للمتهمين من الثاني وحتى الخامس على منفعة من عمل من أعمال وظيفته.

وأشار أمر الإحالة، تمثلت في منحهم تصاريح دفن خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الصحيح لمكتب صحة السيدة ثالث محل عمله لتمكينهم من دفن الموتى دون إجراء مناظرتها بمعرفة مفتشي الصحة المختصين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية كشف عصابة الاتجار بتصاريح وجثث الموتى

تلقى مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط مباحث تأمين المستشفيات من ضبط "خ. ح. م" 40 سنة، فرد أمن سابق بمستشفى المنيرة، وفرد أمن بمستشفى حميات إمبابة، سبق اتهامه في 17 قضية و "ع. ح. ع" 37 سنة، منادي سيارات، سبق اتهامه في 6 قضايا، في مستشفى الساحل التعليمي، وبحوزتهما شهادات مرضية منسوب صدورها لمستشفيات حكومية مختلفة ومن بينها "المستشفى محل الضبط" ممهورة بأختام مقلدة.

واعتراف المتهمين بعرض الشهادات المضبوطة بحوزتهما للبيع للمترددين على المستشفيات دون الخضوع للكشف الطبي، وإقرار الثاني بتحصيله على تلك الشهادات من شخص يدعى محمد وشهرته "مشرحة" ولا يعلم باقي بياناته، مقابل مبالغ مالية، وجرى تحديد وضبط الأخير وتبين أنه "م. م. م" 37 سنة، حانوتي بمشرحة زينهم وبحوزته تصاريح دفن منسوبة لمكاتب الصحة، ومبالغ مالية.

واعترف المتهم بما جاء في أقوال المتهمين الأول والثاني وأيدها، وتحرر عن واقعة الضبط المحضر بقسم شرطة السيدة زينب.

وبتطوير مناقشة الأخير بمعرفة ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، وصولا لمصدر تحصله على تلك المضبوطات اعترف بتحصيله عليها من "و. ع. ع" 57 عاما، مفتش صحة مكتب صحة السيدة زينب ثالث، والمطلوب التنفيذ عليه في بالحبس 3 أشهر.

وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبطه أثناء وجوده أمام مكتب الصحة عمله مستقلا السيارة "ملك شقيقه" ماركة نصر شاهين.

وعثر بداخلها على تصاريح دفن، واستمارات توقيع كشف طبي، واستمارات لمتوفيين، واعترف بقيامه باستغلال وظيفته واستخدام تصاريح الدفن في التربح من أعمال الوظيفة من خلال عرض تلك التصاريح على متعهدي الدفن للبيع مقابل مبالغ مالية لاستخدامها في دفن الموتى دون الرجوع للجهات الرسمية في مناظرة تلك الجثث.

وأقر باستخدامه استمارات الكشف الطبي على جثامين المتوفيين في إثبات أن بعض الوفيات طبيعية دون قيامه بتوقيع الكشف الفني عليهم، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من ذوي المتوفيين، وبإرشاده ضبط السيارة ملكه؛ أثناء وقوفها أسفل العقار سكنه.

وعثر بداخلها على 17 تصريح صادرة من سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة مدون عليهم القسم القنصلي تصريح تجهيز جثامين لنقلها إلى اليمن "خالية من البيانات"، و8 استمارة تبليغ عن وفاة خالية من البيانات ممهورة بأكلاشيه يقرأ مستشفى الأطفال الجامعي، و3 استمارات حالة وفاة مستشفى خالية من البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، وتقريري وفاة خاليين من البيانات ممهورين بأكلاشيه يقرأ مستشفى الهدى التخصصي، و150 ألف جنيه.

واعترف بأن المبلغ المالي والسيارة من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأقر بتحصله على التصاريح الصادرة من سفارات الدول العربية والأفريقية المختلفة؛ لاستخدامها في دفن بعض الأجانب المتوفين دون الرجوع للجهات الرسمية في مناظرة تلك الجثث.

وأضاف بسابقة بيع العديد من تصاريح دفن الموتى لعملائه "سيئي النية" "إ.س.ا" 52 سنة، حانوتي بمنطقة مصر الجديدة، و"ح.ش.ن" 35 سنة، حانوتي بمنطقة مصر الجديدة، و"هـ.ا.م" 45 سنة، حانوتية بمنطقة المرج.