لتفادي نقص المواد الخام وتأمين الاستقرار في الأسواق.. مطالب بالإفراج عن المواد اللازمة للصناعة

تواجه الصناعة المحلية في مصر تحديات جسيمة تهدد استقرارها ونموها المستدام، وعلى الرغم من أن الصناعة تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، إلا أنها الآن تواجه عقبات متعددة تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة الوصول إلى العملة الأجنبية، وتشديد القوانين الضريبية والجمركية.

ومن أجل تعزيز الصناعة المحلية وتحفيز نموها، تحتاج مصر إلى اتخاذ إجراءات فعّالة.

ينبغي تقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل الاستثمار وتحفيز الإنتاجية، وبالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
لذلك؛ تتخذ الحكومة المصرية خطوات لتعزيز الصناعة المحلية وتحفيز الاستثمارات، وتشمل هذه الجهود تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين البيئة التشريعية للأعمال، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورغم التحديات الراهنة، يظل لدى الصناعة المحلية في مصر آفاق واعدة للنمو والتطور. يمكن أن تكون الاستثمارات في تطوير الصناعات الجديدة وتحسين البنية التحتية الرئيسية للمفتاح لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها، يجب على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني العمل سوياً لدعم الصناعة المحلية وتحقيق النمو الاقتصادي، إذ أن استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف سيسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية ودولية.

كما يواجه رجال الأعمال والمسؤولين في القطاع الصناعي تحديات جسيمة تتطلب جهوداً مشتركة للتغلب عليها وتحقيق التنمية المستدامة. يأتي تقريرنا هذا لرصد الرؤى والمبادرات التي يتبناها القادة الصناعيون لتحفيز النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الصدد، أكد النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب بأتحاد الصناعات والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، أن الصناعة المحلية تواجه تحديات خطيرة، حيث أصبحت غير قادرة على تحقيق مستهدفاتها في ظل ارتفاع الفائدة إلى 25%، وزيادة تكلفة الإنتاج، وصعوبة توفير الدولار لاستيراد المواد الخام والمستلزمات الضرورية.

ولتجاوز هذه التحديات، دعا "الوليلي" في تصريحات لـ "مصر 2030" إلى وجود رؤية تصنيعية تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات التصدير، بالإضافة إلى تقديم حزمة حوافز ضريبية وجمركية للمصدرين، مشيرا إلى أهمية إعداد قائمة السلع الأساسية التي سيتم الإفراج عنها قبل شهر رمضان، لتفادي نقص المواد الخام وتأمين الاستقرار في الأسواق.

وفي إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الجديدة، أكد "الوليلي" على أهمية توفير سيولة من النقد الأجنبي وتسريع خطة الافراجات الجمركية، مشيراً إلى صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مشروع تطوير وتنمية "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وفيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي، دعا "الوليلي" إلى تنويع الاستثمارات وتشكيل لجان متخصصة لإزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى وضع خطط بحثية لتعميق الصناعة المحلية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع الزراعي.