إحالة 48 متهما للمحاكمة بتهمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين للدول الأوروبية
أمرت النيابة العامة، بإحالة 48 متهما من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات سياحية كبيرة، ضمن أكبر قضية لتهريب المهاجرين في عام 2024، إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى محكمة الجنايات.
وتضمن أمر إحالة أنهم جميعا أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، منهم رجال أعمال وأصحاب شركات تعمل وفق تنظيم يتمثل في إدارة الثلاثة الأول تلك الجماعة، وتولوا توزيع المهام وإصدار التكليفات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة لاستقطاب ونقل المهاجرين المهربين واصطناع أوراق مزورة ثابت بها على خلاف الحقيقة وامتهان المهاجرين المهربين مهنا تُتيح لهم استصدار التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة لتسهيل سفرهم خارج البلاد، وذلك من أجل الحصول على منافع مادية عبارة عن مبالغ مالية تراوحت من 300 إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر.
كما ارتكبوا جريمة تهريب ثمانية عشر مهاجرا بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الاوروبي بمسارين بري وبحري مقابل مبالغ مالية، وذلك حال كون الجريمة ارتكبت من جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني وباستخدام مستندات مزورة عبارة عن هويات تحقيق شخصية ووثائق سفر للمهاجرين المهربين لتسهيل استصدار تأشيرات عمل وتأشيرات سياحية من سفارات دول العبور ثم تهريبهم إلى وجهتهم بدول الاتحاد الأوروبي على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شرعوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية بأن قام المتهمان الأولى والسابع باستقطابهما والاتفاق معهما على تدبير انتقالهما إلى دولتي إيطاليا وفرنسا وتركيا مقابل مبالغ مالية، وتمكنا من استصدار المحررات المزورة موضوع الاتهامات التالية لتسهيل الحصول على التأشيرات اللازمة لسفرهما، إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهمة الأول.
