تحسين الأداء الاقتصادي.. خطوة نحو نمو مستدام واستقرار مالي

تشهد مصر خطوات جادة نحو تحسين الأداء الاقتصادي، مما يُعد إشارة إيجابية نحو تحقيق نمو مستدام واستقرار مالي في البلاد.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة بتعزيز القدرة التنافسية وتعزيز الاستثمارات لتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على عدة جبهات لتعزيز الأداء الاقتصادي، من بينها تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين المناخ الاستثماري، وتطوير القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة.

ويُلاحظ تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تسجل مصر نموا اقتصاديا ملحوظا وزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما تتبنى الحكومة سياسات مالية ونقدية حكيمة لتحقيق التوازن في الميزانية وتعزيز الاستقرار النقدي.
علاوة على ذلك، تسعى الحكومة إلى تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية والمساءلة في النظام المالي، بالإضافة إلى تعزيز التكنولوجيا المالية وتعزيز الخدمات المالية الرقمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.

من جانب آخر، تولي الحكومة اهتماما خاصا بتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار والابتكار في القطاع الخاص، ويظهر التزام الحكومة بتعزيز الأداء الاقتصادي كخطوة استراتيجية حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الشامل للمواطنين، وسط تفاؤل بمستقبل مصر الاقتصادي المزدهر.

من جانبه، قال مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات، إن الجميع يتطلع إلى تحسن الأداء الاقتصادي وحلول الأزمة المالية، وأكد ضرورة إجراء تعديلات في السياسات المالية والاقتصادية.

وأوضح "غباشي" في تصريحات لـ"مصر 2030" أهمية إيجاد تغيير يُحسّن من أداء الاقتصاد، مشددًا على ضرورة أن يشعر المواطن بأن هناك تحسنًا في الوضع الاقتصادي، وأن احتياجاته متاحة ويمكن تلبيتها بموارده المالية، مؤكدا على أن الخطوات التي تتخذها الحكومة في الفترة القادمة يجب أن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد "غباشي" أن توفير الراحة للمواطن وضمان سبل المعيشة الكريمة له ستؤدي إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، مما يسهم في تحقيق التوافق بين الحكومة والمواطنين في التعامل مع التحديات الاقتصادية، وهو ما يشجع الجميع على توقع تحسن في الظروف الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.