بقرابة 20 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال شهر مارس 2024 تزامناً مع شهر رمضان المعظم، عن ضبط 12192 قضية تسول ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف خبير قانوني بأن عقوبة التسول في مواد القانون؛ يعاقب المتسول بجنحة وتختلف مدتها حسب كل حالة، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أو أنثى بلغ 15 سنة أو أكثر وجد متسولًا في الطريق العام، أو في المحال، أو الأماكن العمومية، ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.