«بقرابة 18.5 مليار دولا ».. البنك الدولي يقدر حصيلة تكلفة الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية في غزة

أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، تقرير له، أن كلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة بقرابة 18.5 مليار دولار، ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.

وبعد الدمار والخراب منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة حتى الآن، "وكمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها" .

وكشف التقرير الناتج عن البنك الدولي، "أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل 9% من هذه التكلفة".

وأكمل أنه "مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة".

وأضاف التقرير، أنه تعرض نظام المياه والصرف الصحي "تقريباً للانهيار"، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.

وتابع أن نظام التعليم "انهار" إذ أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.

ونوه إلى "مع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعباً للغاية".