التضامن: صرف دعم نقدي لـ1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تخطو خطوات لا ريب فيها نحو حلم تمكين الأشخاص ذوي الهمم، وظلهم بمظلة حماية اجتماعية عادلة، تقدم لهم كافة أوجه الرعاية، وتولي اهتماما بالغا بتنميتهم وتطوير قدراتهم.
وأضافت الوزيرة، أن القيادة السياسية تضع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم المتطورة أصبحت في مقدمة اهتمامات الدولة، وقد تجلى المنهج الحقوقي الذي اتبعته مصر مع ذوي الإعاقة، منذ صدور الدستور المصري 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيمانا منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيدا على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأوضحت "القباج" أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في عام 2007 يوم 2 أبريل؛ اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد، والتوحد هو اضطراب طيفي يؤثر على التواصل والسلوك والتفاعل الاجتماعي للأفراد، طيف التوحد يعد من أصعب أنواع الإعاقة لأنه ليس ظاهرًا، وقد يتأخر اكتشافه، ويمكن أن يظهر الأوتيزم بتنوع شديد، حيث يمكن أن يكون الأفراد المصابين به ذوي مهارات استثنائية في بعض المجالات مثل الرياضيات أو الفن، بينما يمكن أن يواجهوا صعوبات في التفاعل الاجتماعي أو التواصل اللفظي.
وأكدت أننا نجتمع اليوم لنحتفل بالأشخاص ذوي التوحد ولكن حقوقهم مكفولة في كافة أيام العام، وهو رسالة تطلقها كافة المؤسسات العاملة والمهتمة والمدافعة عن حقوق الأشخاص ذوي التوحد نحو إقرار حقوقهم المتكاملة، بما يشمل الصحة والتعليم والدمج المجتمعي والعمل وكافة الخدمات الممكنة، من العالم أجمع وهذا انعكاس للاهتمام الدولي بالتزام كافة الدول بحقوق الاشخاص ذوي التوحد كما ذكرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تمتلك 805 هيئات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويصل عدد بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي تم استخراجها لاضطراب طيف التوحد 12.266، مع استثناء الأشخاص ذوي التوحد من الحجز على منظومة وزارة الصحة لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والاكتفاء بتقديمهم تقرير طبي معتمد، كما يتم رعايتهم من خلال برنامج الدعم النقدي كرامة، الذي يصل إجمالي المستفيدين من ذوي الإعاقة إلى 1.2 مليون فرد بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه.
كما تقدم الوزارة من خلال 31 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات المصرية الحكومية رصد الطلاب ذوي الإعاقة وتقديم فرص الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما يتم عبر المنصات الإلكترونية شغلني وفرصنا توفير فرص عمل لائقة تتناسب مع نوع الإعاقة، و"منصة تأهيل"، لدعم التمكين الاقتصادي للشباب ذوي الإعاقة وتوجيههم نحو فرص العمل، أو فرص التدريب لإثقال مهارات العمل لتحسين فرص تشغيلهم في قطاع الأعمال، وتوجيههم للاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.
كما تجدر الإشارة إلى مركز رعاية وتأهيل حالات اضطراب طيف التوحد بمجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس والتابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أحد كيانات الوزارة والذى يخدم 200 ابن، ويعد صرحا لرعاية أطفال التوحد، أقامته وزارة التضامن الاجتماعي على مساحة 1000 متر، وبتكلفة إجمالية قاربت 7 ملايين ونصف المليون، ويقدم مختلف الخدمات العلاجية والتدريبية والتأهيلية للأطفال ذوي التوحد وفقا لحدة الاضطراب لدى الطفل ومستوى الذكاء.
حيث يتم وضع البرامج العلاجية سواء الخاصة بتعديل السلوك وتنمية المهارات أو التخاطب والتكامل الحسي والعلاج الوظيفي والتربية النفس حركية، والعلاج بالفن، ويضم أيضا فصول تعليمية لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي التوحد على العديد من المهارات على مستويات التجهيز من برامج تنمية المهارات الاجتماعية ومهارات رعاية الذات والتأهيل ما قبل الأكاديمي، والمهارات الأكاديمية والتخاطب، كما يضم المركز حضانة دامجة مقامة على مساحة 300 متر وهي إحدى المؤسسات التعليمية للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة حتى وصوله إلى سن المدرسة وتهدف الحضانة إلى تدريب الطفل على التفاعل مع الآخرين وتنمية قدراته الذهنية.
وأوضحت وزيرة التضامن، أنه من خلال أول صندوق استثمار خيرى لدعم ذوى الإعاقة وهو صندوق عطاء؛ يأتي مشروع قدرات بلا حدود بالتعاون مع والذى نجح في رفع كفاءة 23 جمعية أهلية على مستوى9 محافظات تعد الأكثر استعدادا لخدمة الأطفال ذوي الاعاقة الذهنية والاضطرابات النمائية وطيف التوحد وذلك من خلال تنمية القدرات الاكلينيكية للأخصائيين بمجال رعاية هؤلاء الأطفال لتأهيلهم وتدريبهم على اكتساب المهارات والاستعداد للدمج المدرسي والدمج المجتمعي وتحقيق مختلف مكتسبات المهارات الحياتية.
