تفاصيل العقوبات الأمريكية على إيران.. وهل ستفرض المزيد؟

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران، مؤكدة أنها "لن تتردد في ذلك"، بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة على طهران، التي قد تركز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط، ستُفرض في غضون أيام.

ويبحث الجمهوريون في الكونجرس أيضا سلسلة من مشروعات القوانين المتعلقة بإيران.

الإجراءات المفروضة على إيران وما قد تفعله الولايات المتحدة لاحقًا، بحسب خدمة أبحاث الكونجرس فإن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران تحظر بالفعل جميع أشكال التجارة الأمريكية تقريبا مع البلاد، وتجمد أصول الحكومة في الولايات المتحدة وتحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأمريكية.

وقالت خدمة أبحاث الكونجرس في تقرير العام الماضي إن آلاف الأشخاص والشركات، من إيرانيين وأجانب، تم استهدافهم بموجب برنامج العقوبات في إطار سعي واشنطن لفرض قيود على الحكومة الإيرانية وتغيير سلوكها.

وتشمل المخاوف الأمريكية البرنامج النووي الإيراني وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم جماعات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية.

مزيد من العقوبات

قال بيتر هاريل، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي، إن الخيارات الأمريكية لفرض مزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني واستهداف الشركات الوهمية وممولي إيران بشكل أكثر شراسة.

وأضاف أن إحدى أهم الخطوات هي أن تجعل واشنطن الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليا هي إجراءات أمريكية.

وقال هاريل: "علينا أن نكون واقعيين إزاء أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، بينما يوجد دائما المزيد من العقوبات التي يمكن فرضها، فإننا في عالم يتضاءل فيه الضغط الاقتصادي الفعلي لأن هناك الكثير من العقوبات المفروضة بالفعل".

الكونجرس الأمريكي والعقوبات على إيران

اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الرئيس جو بايدن بالإخفاق في تطبيق الإجراءات الحالية وقالوا إنهم سيعملون على سلسلة من مشاريع القوانين لتغليظ العقوبات على إيران.

يشمل ذلك تشريعا من شأنه زيادة إشراف الكونجرس على الإعفاءات من العقوبات، وتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى إيران، وإلزام الإدارة بضمان أن الإعفاءات من العقوبات لدواع إنسانية لا تسهل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.

قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين

ووافق مجلس النواب في وقت متأخر من يوم الإثنين بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمى قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين، والذي من شأنه توسيع العقوبات على إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في معاملات خاصة بالنفط الإيراني.

كما سيحظر على المؤسسات المالية الأمريكية امتلاك حسابات لأي كيانات صينية تشارك في تلك الصفقات.

ويواجه مشروع القانون مستقبلا غامضا في مجلس الشيوخ.

وأقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء مشروع قانون من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تعالج النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية، بعد تمرير مشروع قانون مماثل العام الماضي في مجلس النواب.

وفرضت إدارة بايدن عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات ضمن إجراءات تتعلق بطهران منذ عام 2021.

التدابير الحالية

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات تقول إنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن عشرات البنوك، بما في ذلك البنك المركزي.

واستهدفت واشنطن أيضا الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ووزارة النفط وغيرهما في محاولة لوقف الإيرادات التي تحصل عليها طهران من قطاع الطاقة.

واستهدفت شركات خارج إيران، منها شركات في الصين، بسبب التجارة في البتروكيماويات والنفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية.

وفرضت الولايات المتحدة عدة مجموعات من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، وهو ذراع العمليات الخارجية التابع للحرس الثوري، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بالإضافة إلى أشخاص وكيانات قالت إنهم على صلة بهم. وصنفت واشنطن الحرس الثوري وفيلق القدس منظمتين إرهابيتين أجنبيتين.

وتم أيضا استهداف مسؤولين في الحكومة الإيرانية، بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي.