التعليم: سحب امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي لضمان الدقة
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات، وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة والتى تبدأ 10 يونيو المقبل.
قال حجازى إن الوزارة تولى أهمية كبيرة لحسن سير امتحانات الثانوية العامة، وذلك فى ضوء عدد الطلاب الذى يقرب من ٨٠٠ ألف طالب، موضحا أنه سيتم سحب الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، وسيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملا.
أكد حجازي أن تصحيح اجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونياً وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، مضيفا أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية علي خطوات الاجابة وليس على الاجابة النهائية فقط.
وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة هذا العام بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، وقال إنه سيتم التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.
وأكد الوزير على أنه فى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على صرف مكافآت إجادة مجزية الأسبوع القادم لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي ٢٠٢٣ والمعاونين والعمال، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.
واستعرض حجازى أهم الإجراءات التى من شأنها ضبط سير الامتحانات، ووجه بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة، والتأكد من أن جميع لجان سير الامتحان بها كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال للكاميرات.
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت هذا العام بتشكيل لجنة لفحص تحويلات طلاب الثانوية العامة داخل الوزارة، مشيرا إلى أنه تقدم أكثر من ١٢ الف طلب تحويل، وتم قبول عدد من التحويلات التى لها مبررات مقبولة، موجهًا بإحكام السيطرة على لجان السير، فضلا عن موافاة الإدارة العامة للامتحانات بأسماء اللجان التي تحتاج إلى زيادة تأمين، بالإضافة إلى تأمين استراحات المعلمين.
ووجه بضرورة توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان، والتنبيه على كل عضو لجنة الإدارة بعدم التعامل المباشر مع رئيس اللجنة، والتواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميا وفي حينها، لكي يتعامل رئيس لجنة الإدارة مع رئيس اللجنة.
وأشار إلي إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أداؤهم، مشددًا على حظر الندب المحلي نهائيا إلا عن طريق لجنة الإدارة.
وبالنسبة للجان النظام والمراقبة، وجه الوزير بالتأكد من أن جميع المدارس أتمت تسليم استمارات التقدم لجميع طلابها، مع ضرورة تحديد طلاب المنازل الراسبين من العام الماضى وإعداد كشوف بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم والتواصل معهم للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة لعمل استمارة التقدم، وإعادة عقد برنامج تدريبي لرؤساء اللجان، والملاحظين للتدريب على الإجراءات الخاصة بأعمال سير الامتحان وكيفية التعامل مع الأسئلة المقالية والبابل شيت.
