ضوابط إعارة الموظف للعمل بالداخل أو بالخارج طبقًا لقانون الخدمة المدنية

وضع قانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ضوابط لإعارة الموظف للعمل بالداخل أو بالخارج.

وساهم قانون الخدمة المدنية في إصلاح الترهل الذي أصاب الجهاز الإداري للدولة

الإعارة
ونصت المادة (35) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها، ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة المبينة اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة اللازمة للترقية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.