الموافقة على اتفاقية انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات بأفريقيا (FEDA)

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائبة نيفين الطاهري، وكيل اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (83) لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
ويأتي تأسيس الصندوق لتنفيذ محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما: تنمية الصادرات والتصنيع، وتعزيز التجارة البينية القارية.

ويهدف صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.

ويهدف انضمام الدول الأفريقية إلى الصندوق إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، فضلا عن زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وغيرها من الأهداف العديدة الأخرى.

ووفقا المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فإنه تم اعتماد قرار تأسیس صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الافريقي للتصدير والاستيراد في يونيو 2017 بمدينة كيجالي برواندا والتي من المزمع أن تكون المقر الرئيسي للصندوق.

ووقعت عدد من الدول الأفريقية على اتفاقية تأسيس الصندوق وهم (رواندا - موريتانيا - غينيا) حيث صدقت رواندا على الاتفاقية، وجار قيام عدد من الدول الأخرى باستيفاء الإجراءات الداخلية للتصديق على اتفاقية التأسيس، الأمر الذى به يتم تأسيس الصندوق وإعلانه ككيان دولي، وتم عرض مقترح الهيكل القانوني وهيكل العمليات الخاص بالصندوق على كل المساهمين خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد التي انعقدت بموسكو روسيا في عام 2019.

كما تم تأسيس الصندوق كجهة تابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتنفيذ برنامج الصندوق للاستثمار في الأسهم والذي يركز على محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما تنمية الصادرات والتصنيع وتعزيز التجارة البينية القارية.

ويهدف الصندوق إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى القارة الأفريقية مما يساعد في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى إنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاج إليها القارة، مما يؤدي إلى تعزيز التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم. ستركز أنشطة الصندوق على الاستثمار في قطاعات مختلفة ومنها القطاع الزراعي - الصناعي السلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة - المؤسسات المالية - التكنولوجيا - الخدمات التجارية و السفر والسياحة والترفيه والرعاية الصحية وغيرها - النقل واللوجستيات.