شريان الخير لمصر والعالم.. قناة السويس تحتفل اليوم برحلة كفاح عمرها 165 عاما

تحتفل مصر اليوم بالذكرى 165 لحفر قناة السويس، التي تعد أهم مجرى ملاحي في العالم لأهميته للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وتعتبر لل قناة السويس "شريان الخير لمصر والعالم"، فهي أهم مجرى ملاحي، إذ يمر بها ما بين 8 و12% من حجم التجارة العالمية، كما أنها أحد المصادر الخمسة للعملة الأجنبية في مصر، بجانب السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.

ومنذ افتتاحها في 17 نوفمبر 1869 شهدت قناة السويس عدة مراحل تاريخية، ومرت بتطورات وأحداث عدة كبرى، على رأسها قرار التأميم الذي أعاد ملكيتها لمصر، وإغلاقها بعد حرب 1967، ثم إعادة افتتاحها في يونيو 1975.

إنشاء القناة

بدأ تاريخ إنشاء القناة الفعلي من فرمان الامتياز الأول، وما تبعه من فرمانات حتى بدء عملية الحفر في 25 أبريل عام 1859، بمشاركة نحو 20 ألفا من العمال المصريين الذين أدوا واجبهم في ظروف إنسانية بالغة القسوة.

تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية

في 15 ديسمبر 1858، تأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية برأس مال يعادل 8 ملايين جنيه وقتها، مقسمة على 400000 سهم، قيمة كل منها 500 فرنك، وخصص لكل دولة عدد معين من الأسهم، وحصلت مصر على النصيب الأكبر بـ92136 سهما، وخصص لإنجلترا والولايات المتحدة والنمسا وروسيا 85506 أسهم.

بدأت أعمال حفر القناة في 25 أبريل 1859، رغم اعتراضات بريطانيا والباب العالي (الحاكم العثماني)، وتدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط ببحيرة التمساح في 18 نوفمبر 1862، ثم التقت مياه البحرين في 18 أغسطس 1869، لتكون قناة السويس

استغرق تنفيذ المشروع عشر سنوات، بعد استخراج 74 مليون متر مكعب من الأتربة، وبلغت تكاليفه 433 مليون فرانك (17320000 جنيه)، أي ضعف المبلغ الذي كان مقدرا لإنجازه.

الاحتلال الإنجليزي

وفي عام 1882، دخل الاحتلال الإنجليزي لمصر، ليستولي على مرافق الشركة، ويوقف حركة الملاحة لمدة مؤقتة، وأصدر لورد جرانفيلد في 3 يناير 1883 تصريحا إلى الدول الكبرى، لإبلاغها برغبة إنجلترا في سحب جيشها من مصر في أقرب فرصة، مقترحًا تنظيم وضع قناة السويس بموجب اتفاقية تبرم بين الدول الكبرى.

وفي 29 أكتوبر 1888 أبرمت اتفاقية القسطنطينية بين فرنسا والنمسا والمجر وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وهولندا وروسيا وتركيا، بمقتضاه تم وضع نظام نهائي لضمان حرية الملاحة في القناة السويس.

تأميم القناة

في 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس المصري جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس، ونصت المادة الأولى من القرار على أن "تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية)، مع تعويض المساهمين.

وبعد تأميم القناة واجهت مصر هجمة استعمارية شرسة، بدأت بمحاولة خنق الاقتصاد، واستمرت الأحداث حتى العدوان الثلاثي على مصر لتعود الملاحة مرة أخرى في 29 مارس 1957، شهدت بعدها عدة مشروعات، أبرزها مشروع ناصر لزيادة القطاع المائي والغاطس المسموح به للسفن.

العدوان الإسرائيلي

في 5 يونيو 1967 توقفت الحركة بالقناة بسبب العدوان الإسرائيلى، واستمر الوضع حتى أعيد فتحها للملاحة العالمية في 5 يونيو 1975، بعد تطهيرها من مخلفات الحروب ورفع السفن الغارقة بين حربي 1967 و1973.

قناة السويس الجديدة

في 2014، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء قناة جديدة لتعظيم الاستفادة وزيادة الدخل القومي، وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجيه لتسيير السفن في الاتجاهين دون أن تتوقف فى مناطق الانتظار، ما يقلل من زمن عبور السفن، يزيد من قدرتها الاستيعابية لمرور السفن في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل.

واستمر تنفيذ المشروع لمدة 12 شهرًا، بتكلفة 8.2 مليار دولار، ليفتتح في أغسطس 2015، وحقق المشروع الأمان الملاحي لقناة السويس، في ظل وجود قناة بديله تضمن عدم توقف الملاحة حال حدوث أي طارئ، وتم تقليل الإنحناءات بالمجرى الملاحى للقناة.

إيرادات قناة السويس

سجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوياتها في عام 2022/2023 بقيمة 9.4 مليار دولار، وحققت 7 مليار في 2022/2021، و5.9 مليار في 2021/2020، و5.8 مليار في 2020/2019، و5.7 مليار في 2019/2018، و5.9 مليار في 2018/2017، و4.9 مليار في 2017/2016، و5.1 مليار في 2016/2015، و5.36 مليار في 2015/2014.