خطة «الحكومة» للتوسع في حجم الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

وضعت الحكومة، خطة محكمة للتوسع في حجم الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات، وذلك لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطة «الحكومة» للتوسع في حجم الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

ومن هذا المنطلق، نرصد خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة للاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.

بدأ الاجتماع، بتأكيد رئيس الوزراء على أن مشروع موازنة العام المالي 2022/2023، الذي يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، والخاصة بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة، إذ يشهد المشروع زيادة بحجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.

مشروع موازنة العام المالي 2022/2023

واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الملامح الرئيسية لمشروع موازنة العام المالي 2022/2023، مشيرًا إلى يشتمل على بنودًا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذى يُعد من أضخم المشروعات التنموية، حيث يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين، ويمكن المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، بشكل عادل وشامل ومستدام.

ومن جهته، أضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة بشتى المجالات، بما يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد بتوطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وذلك سعياً لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع باستخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

إجراء حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة

وكشف وزير المالية خلال الاجتماع، أنه من المخطط إجراء حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية اساسية، بالإضافة إلى المستهدفات المالية له، موضحاً أنه تم اختيار 8 مجموعات تضم مختلف فئات المجتمع لعقد هذه الاجتماعات، ومناقشة واستعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد.