ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 15 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه.

وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة لقيامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة القطع الأثرية والاتجار بها والاتجار بالنقد الأجنبي.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء، مقيم بالبحيرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.