22 مايو 2022 19:42 21 شوال 1443
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
السياسة

برلماني يقترح تشريع جديد لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية

النائب إيهاب رمزى
النائب إيهاب رمزى

صرح النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، أن التعديل التشريعي الذي تقدم به بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، فيما يخص إعادة النظر، وهذا الطعن هو الآمل الأخير للمتهم وربما ينقذ حياة متهم برىء أو العكس ، لذا وجب علينا النظر بعين الاعتبار إلى شروط الالتماس إعادة النظر والتي وضعت منذ أكثر من 50 عامًا.

وقال: "هناك يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة منها، وباستقراء هذه المواد نجد أن هناك بعض القصور قد شابها مما يستوجب إجراء بعض التعديلات عليها نصل الى تحقيق العدالة، وأيضا نتجنب بعض المشكلات التى ظهرت من الواقع العملي والتى قد تؤذى متهما قد يكون بريئا او العكس".

وتابع البند الثالث تحديدًا من هذه المادة يشترط صدور حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور كي يكون للطاعن الحق فى التماس اعادة النظر، ولا يخفى على أحد أن صدور حكمًا مثل ذلك يأخذ من الوقت والاستدلالات والتحقيقات وقتًا قد يطول مما يؤثر على مصير متهما قد يكون بريئًا، كما أن اشتراط صدور الحكم يؤدى الى تأخر درجة من درجات التقاضي ويؤثر عليها، لا سيما وأن التماس إعادة النظر كطريق للطعن غير العادى قد يتوقف عليه حياة إنسان برىء، فلماذا ننتظر كي يصدر حكماً.

وأضاف عضو مجلس النواب: "ومن هنا وجدنا اهمية التعديل بان نكتفي كشرط من شروط التماس اعادة النظر، إذا قام احد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم".

وتابع: "فلا داعي أن ننتظر إلى أن يكون هناك حكمًا، فمجرد العدول كافي لتحقيق الهدف وكافى لان يكون ذلك سببًا من أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، كما أن الواقع العملي يشير إلى ذلك خاصة وأن سبب الطعن يتحقق بمجرد العدول كتقرير حالة، وليس بصدور حكمًا فى ذلك".

وأكمل: "كما أجرينا تعديلًا فى البند الخامس من ذات المادة يهدف الى تصحيح مسار الطعن وجعل أسباب الطعن فى محلها وتحقق أهدافها، حيث اشترطت المادة للطعن أن يحدث أو يظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فوجدنا أيضا ضرورة بأن تكون هذه الأوراق والوقائع من شأنها مجرد تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام، فهذا كافي لتحقيق أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فتغيير وصف الاتهام أو وقائع من شأنها تغيير العقوبة تكفي لأن تكون الواقعة محلًا للطعن بالتماس إعادة النظر لتحقيق ذات العلة وهي جهل المحكمة أثناء الحكم بهذه الوقائع أو الأوراق التي لو وجدت لتغير الحكم وتغير وصف الإتهام.

واختتم: "كما اجرينا تعديلًا آخر بشأن الذي يحق له الطعن بالتماس إعادة النظر، فمن صاحب المصلحة فى الطعن بهذا الطريق غير العادى، بالتأكيد طرفي الحكم وهما محكمة النقض أو المحكوم عليه، لكن المادة الحالية أعطت حق الطعن للنائب العام كي يقوم هو برفع الطعن إلى محكمة النقض، على غير ذي سند أو مبرر لذلك.

قانون الإجراءات الجنائية الأحكام النهائية درجات التقاضى الطعن

مواقيت الصلاة

الأحد 07:42 مـ
21 شوال 1443 هـ 22 مايو 2022 م
مصر
الفجر 03:17
الشروق 04:58
الظهر 11:52
العصر 15:28
المغرب 18:45
العشاء 20:15
بوابة مصر 2030
بوابة مصر 2030