وزير التنمية المحلية: السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التصنيع الزراعي وزيادة الأراضي

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف تشجيع التصنيع الزراعي والتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق طفرة تضمن تعزيز قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، ودعم جهود زيادة الدخل القومي للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال اللواء هشام آمنة، إن وزارة التنمية المحلية تعمل علي دعم دور الوزارات المركزية بالحكومة والتنسيق مع المحافظات، لافتا الي ان الوزارة تتعاون وتنسق بصورة مستمرة مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة فيما يخص ملف التصنيع الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصورة خاصة في مجال الزراعة والانتاج الحيواني والداجني ودعم القرية المصرية لتصبح قرية منتجة بما يساهم في توفير فرص عمل للسيدات والشباب في المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي ان القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة تقدم كل الدعم لملف استصلاح الأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكي وغيرها بالمحافظات المصرية ، مشيرا الي ان الوزارة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع والانتاج الحربي تسعي للحفاظ علي الرقعة الزراعية وردع المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية.

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة نحو تشجيع التصنيع الزراعي، تقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها: وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة بدفع سياسات دعم التصنيع الزراعي، من خلال العمل علي محورين متكاملين هما، تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي و التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي.

تحقيق الأمن الغذائي

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه المحاور تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وخفض الفاقد من الإنتاج و تخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية و ضبط الأسعار وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتنمية المستدامة للقري.

وعرض اللواء هشام آمنة التفاصيل الخاصة بمحوري السياسات الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة والسياسات الخاصة بالتوسع في التصنيع الزراعي، حيث يهدف المحور الأول توفير الرقعة الزراعية والمنتجات الزراعية ذات الجودة الملائمة لعملية التصنيع الزراعي ويتضمن عدداً من البنود ومنها السياسات والتشريعات التي تحظر التعدي على الأراضي الزراعية وتلك الخاصة بسلامة الغذاء، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتنفيذ الممارسات الزراعية المرنة ومراعاة البُعد البيئي والتوجّه نحو الزراعة المستدامة والزراعة العضوية ودعم التنمية البشرية الزراعية وبناء قدرات المزارعين على استخدام الممارسات الزراعية الجيدة، للحدِّ من الفاقد بعد حصاد السلع الغذائية، وفي مجال التسويق الزراعي لزيادة قدرتهم التسويقية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة الخضراء المستدامة والعضوية وأنشطة تصنيع السلع الغذائية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المحور الثانى يهدف إلى توفير البنية التحتية الداعمة وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي وتوفير الاستثمارات اللازمة ويتضمن عدداً من البنود ومنها السياسات والتشريعات الازمة لدمج التصنيع الزراعي ضمن أولويات التنمية للحكومة لاسيما رؤية مصر 2030 وعدد من الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية الصناعة الجديدة واستراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية علي مستوي المحافظات تضع التصنيع الزراعي كأحد الأولويات الاستراتيجية بناءً علي الميزات النسيبة لكل محافظة وتوفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التصنيع الزراعي سواء من خلال الاستثمارات الحكومية (برامج التنمية المحلية الجديدة).

وأيضًا مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال من خلال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمستثمرين وتقليل المدد الزمنية وتطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء علي سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتي مرحلة التسويق و توفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية المجمعات الصناعية الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة (الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية) و الدعم والتطوير المؤسسي الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المحلية ومن ضمنها دعم تنفيذ سياسات التصنيع الزراعي.