تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 20 موظفا بإحدى شركات الطيران لاختلاس العملات الأجنبية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، قراراً بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 20 موظفا بإحدى شركات الطيران مسئولين عن خزانة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين.
وكون المتهمون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضح أمر منع من التصرف رقم 95 لسنة 2024 أمرا تحفظ في القضية رقم 91 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 4 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه بعد الاطلاع على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية وإعمالا لنص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية تم الأمر بمنع ال 20 موظفا وزوجاتهما وأبنائهم مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية – دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها – سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو صكوكا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك بجمهورية مصر العربية.
وكشفت تحقيقات نيابة ، عن اختلاس المتهمين للنقد الأجنبي المسلم إليهم واشتراكهم في تلك الوقائع وبلغ الحصر 175 ألف دولار و15 ألف يورو و9 آلاف ريال سعودي و6 آلاف دهم إماراتي وجار حصر بقية المبالغ المستحقة من خلال الأدلة المستمدة من إقراريه المتهمين والمحادثات المأذون بها والمحادثات الصوتية والنصية الواردة عبر هواتف المتهمين المضبوطة.
