خاص| هل يعود الصراع المسلح في طرابلس خلال الفترة القادمة؟

خلال الساعات القليلة الماضية تصدرت ليبيا محركات البحث من جديد بعد أن كشفت مصادر ليبية عن أن هناك تحركات مسلحـة كبيرة ومصادر موجودة على الأرض تفيد بأن هناك توقعات كبيرة باندلاع مواجهات مسلحــة وحـــرب في طرابلس خلال الايام القادمة.

الأمر الذي جعل بوابة "مصر 2030" تتواصل مع المتخصصين من أجل مصير الأوضاع في ليبيا خلال الفترة القادمة.

أعلنت وسائل الإعلام المختلفة أن المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باثيلي تقدم باستقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، وذلك لما وصفه بتعنت القادة الليبيين وعدم رغبتهم في التوصل لحل للأزمة الليبية.

وقال باثيلي في تصريحات صحفية له عقب إحاطة له بمجلس الأمن، إن المنظمة الأممية لن تستطيع العمل في ليبيا بنجاح بسبب "أنانية" القادة الليبيين وتفضيل مصلحتهم الشخصية على مصلحة ليبيا.

ومن جانبه قال الكاتب والباحث السياسي في الشؤون الليبية أحمد عرابي، إن استقالة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا "عبدالله باتيلي " بعد فشل مهمته الأساسية في ليبيا وهي الوصل إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي طالما تم تأجيلها قد اثرت بشكل واسع على المسار السياسي حيث لم تكن المحادثات الدولية لم تكن منذ البداية جادة حيث إن الأطراف السياسية في ليبيا عملت معا، بشكل متوازي ولا سيما في السنة والنصف الأخيرة وسعت لتقسيم مؤسسات الدولة وموازناتها فيما بينها بحسب المصالح الشخصية ، وهذا يترسخ جلياً في غياب أي حوافز حقيقية لدى النخبة السياسية سواء في غرب البلاد أو شرقها لكي تسعى لحل الأزمة وتغيير الوضع القائم حالياً.

وأضاف "عرابي" في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن المبعوث الأممي "عبد الله باتيلي" قد لمس عدم جدية وجدوى السياسيين للوصول إلى الانتخابات لتغير الوضع القائم منذ اثنى عشر سنة من بعد ثورة السابع عشر من فبراير2011، وافتقارهم لمساعدة الأمم المتحدة لتغير الوضع الراهن سياسياً واقتصادياً وفق المحاصصة والمحسوبية التي يسعون إليها في ليبيا، حيث يعاني الشعب الليبي من أزمة اقتصادية مستمرة على الرغم من إن الدولة تعتبر من أقوى الاحتياطات النفطية في قارة إفريقيا تزامناً مع ارتفاع سعر النفط عالمياً، والاهتمام الأمريكي والأوروبي بهواجسهم الخاصة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية جعلهم يجدون أنه من المناسب التعامل مع وضع شبه فوضوي، غير مهتمين بمن يحكم ليبيا طالما جرى احتواء الجماعات الإرهابية.

وأكمل حديثه قائلاً: "إن ذلك أنتج فراغا سياسيا طويلاً فالصراع الأمريكي الروسي في ليبيا بدأت تتجلي ملامحه بوصول عدد كبير من قوات الفاجنر الروسية حديثاً إلى جنوب ليبيا إضافة إلى المتواجدين منذ فترة بها وبعضهم سيتوجه إلى الجنوب تحديداً غلى النيجر بعد نشر مجموعة منهم في الهلال النفطي وخليج سرت، هذا ويأتي مخطط موسكو لإنشاء قاعدة بحرية في مدينة طبرق في شرق البلاد حيث وصلت عدد من السفن العسكرية الروسية إلى ميناءها البحري على متنها المعدات والعتاد العسكري، حيث ستعمل هذه القاعدة العسكرية على تعزيز ودعم التواجد الروسي في شمال إفريقيا بإمدادها اللوجيستية".

كما ذكر عرابي أن موسكو قد تقوم باستغلال الفساد المستشري في قطاع النفط والغاز في ليبيا لدعم تواجدها في شمال إفريقيا وغربها بما يعزز من قدرة روسيا نفسها على السيطرة على عوائد النفط والموارد المالية للبلاد حيث كانت روسيا في الفترة السابقة قد طبعت عملات نقدية بالدينار بكميات كبيرة غزت السوق الليبي فيما تورطت قوات الفاجنر الروسية في تهريب نسبة كبيرة من الوقود والنفط من ليبيا إلى خارج البلاد عبر وسطاء دوليين، وأوضحت البيانات الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام الماضي أنها انفقت قرابة سبعة عشر مليار دولار على والواردات من الوقود مقارنة بـ5 مليارات دولار فقط من العام 2021، وفي وسط أزمة عدم توفر البنزين والوقود في الأسواق المحلية والازدحام الذي تشهده محطات الوقود من وقت لآخر يؤكد عدم توفر هذه الواردات ويؤكد تهريب نسبة كبيرة من الوقود إلى خارج البلاد بكميات أكثر من سابقتها، وعلى الرغم من الميزانية التي تتحصل عليها المؤسسة الوطنية للنفط والتي تعدت اثنى عشر مليار دولار في العامين الماضيين إلا أنها عاجزة على القيام بزيادة إنتاجها المحلي من النفط.

الكاتب والباحث السياسي حذر من وقوع بعض شركات النفط العالمية المتواجدة في ليبيا في الفساد النفطي مشيراً إلى تعليق صفقة بين شركات اجنبية فرنسية وإيطالية و المؤسسة الوطنية للنفط بقرار من النائب العام في العام الماضي 2023 بسبب عدم شفافية المناقصات المطروحة وقتها وهو ما يثير تساؤلات حول الفساد في قطاع النفط، ولهذا فأن تعطيل الفساد المتوغل في ذلك القطاع يجب أن يكون في خضم التعامل الدولي الجديد في ليبيا، حيث يمكن للإدارة الأميركية أن تأخذ زمام المبادرة بتبني منظور مالي حديث، وتعزيز أفق التدقيق الاقتصادي المكثف، والعقوبات المستهدفة، وتحسين التنسيق بين القوى الغربية، للوصول لكسر الجمود السياسي الذي تحبذه الطبقة السياسة الحالية في ليبيا حيث أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع فرض تسوية سياسية في ليبيا، لأنها لا تستطيع العمل على تجفيف شبكة تمويل الفساد بين المستفيدين منها، وهذا من شأنه أن ينشط إمكانية التحول الديمقراطي السياسي والوصول إلى الانتخابات في ليبيا. كما أنه سيقوم بإعاقة موسكو عسكرياً من فرصة الاستفادة من الفوضى في القطاع النفطي في البلاد لتعزيز تواجدها الحالي مما قد يؤدي إلى تقارب وجهات النظر لحل الأزمة الليبية الحالية.