قبل التطبيق الرسمي غدا.. مفاجأة صادمة لهؤلاء بقانون التصالح

يبدأ التطبيق الرسمي لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، غدا الثلاثاء، الموافق 7 مايو طبقا لما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا.

ويستعد الراغبون في التصالح على مخالفات البناء لتقديم أوراقهم من أجل استيفاء الشروط والحصول على التراخيص، بعد طول انتظار لصدور هذا التشريع والعمل به على أرض الواقع.

بطلان التصالح

وبالتزامن مع تقديم طلبات التصالح، حذر القانون من ارتكاب عدد من الأفعال لتجنب بطلان التصالح وعدم التقنين.

وعدد القانون حالات بطلان طلب التصالح وهي:

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل

تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)

عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح

حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح

عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح

2.5 مليون طلب تصالح

وكان قد أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عملية تسوية مخالفات البناء ستبدأ الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح لم يتم إنجازها خلال الفترة السابقة.

تراكمية ومستمرة

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مخالفات البناء تراكمية ومستمرة، وهي ثقافة خاطئة عند المواطنين.

وذكر أنه وفقًا للقانون، فإن البناء يتم بتصريح وهناك عقوبات أكثر صرامة، ولكن يبدو أن هذه العقوبات ليست كافية وسيتم اتخاذ تدابير لردع هذه المخالفات.

وأشار إلى أن هناك تواطؤ بالإهمال من موظفي المحليات وأحيانًا مدفوع الأجر في أزمة مخالفات البناء، مضيفًا "هذا القانون بمثابة هدية، ويقول للمواطن هنعفوا عما سلف، بس بلاش تخالف

تاني، وهذه الفرصة هي الأخيرة".