أحمد صبور عن اجتياح رفح: لن نقبل المساس بالأمن القومي المصري

ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واثناء دولة الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عملية عسكرية شاملة في رفح الفلسطينية، رغم إعلان مجلس الحرب الإسرائيلي علي القيام بعملية عسكرية داخل المدينة الصغيرة التي تقع بمحاذاة الحدود المصرية، ويعتبرها الفلسطينيون الملاذ الأخير لهم، حيث تأوي المدينة التي يبلغ مساحتها بالكاد 60 كم مربع ما يقرب من مليون ونصف المليون فلسطيني، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية حال القيام بأي عملية عسكرية فيها.

وقال "صبور"، إنه رغم التحذيرات الدولية من اي عمليات عسكرية في رفح إلا أن إسرائيل لديها رغبة في مواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني مبررة ذلك بأنه ضرورة من أجل القضاء علي حركة حماس واستعادة المحتجزين الإسرائيليين لدي الحركة وباقي الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلي أن إعلان حماس الموافقة علي المقترح المصري لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة لتبادل الأسري والرهائن سيخلق ضغط شعبي علي حكومة نتنياهو، من جانب أهالي المحتجزين الذين يخشون خسارة ذويهم في حال القيام بأي عملية عسكرية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يواجهون الأن غضب وضغط شعبي غير مسبوق بسبب الدعم غير المحدود لإسرائيل، حيث يحمل المحتجون حكوماتهم مسؤولية الدم الفلسطيني، ومن ثم أي عمل عسكري جديد يهدد حياة المدنيين سيؤجج الغضب الدولي ضد إسرائيل وسيساهم في تعزيز عزلتها عالميا، لافتا إلي أن اجتياح رفح أيضا يُعد انتهاكا للأمن القومي المصري وتهديدا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وهو ما لن تقبله مصر بأي حال، مما يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر والصراعات بالإضافة إلي التداعيات السلبية علي الأمن والسلم الدوليين أيضا، وهو ما حذرت منه مصر إسرائيل مرارا معلنة رفضها الراسخ ل "تهجير" الفلسطينيين إلى أي مكان وتحديدا سيناء المصرية.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن الاستجابة للمقترح المصري هي طوق النجاه الأن لوقف نزيف الدم الفلسطيني وتجنيب المنطقة مزيدا من الصراعات الإقليمية، داعيا المجتمع الدولي للضغط علي إسرائيل من أجل الاستجابه لوقف إطلاق النار والوصول إلي تهدئة تساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفا صعبة منذ السابع من أكتوبر الماضي