الداخلية تضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 21 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (21 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم نصب واحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية ضد شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات، شراء السيارات والوحدات السكنية، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
