ضبط 15 مليون جنيه حصيلة قضايا إتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة الأخيرة
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 15مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وعلى جانب آخر ،كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، عن نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضايا غسل أموال بأكثر من 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبي والكسب غير المشروع.
وأشار المصدر الأمنى فى تصريح خاص إلى أن محاولات جميع المتهمين لـغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
