حصاد البيئة في أسبوع.. مشروع خفض تلوث الهواء على مائدة الحكومة

على مدار أسبوع متواصل قامت وزارة البيئة بالعمل على أكبر مشروع للحد من تلوث الهواء، من خلال إنشاء مدفن صحي للمخلفات الصلبة والخطرة بمنطقة العاشر من رمضان وبالتعاون مع القطاع الخاص.

يعد تلوث الهواء أحد أهم التحديات التى تواجه مصر ، فيما يعتبر مشروع الحد من تلوث الهواء الذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي فرصة مميزة ،رحيث يشهد مرحلة التقييم النصفى للمشروع الذى بدأ فى عام ٢٠٢٠ بهدف التركيز من الناحية الاستراتيجية على كيفية خفض تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى .

مشروع خفض تلوث الهواء أحد المشروعات البيئية المعقدة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن فكرة المشروع ليست مجرد إنشاء بنية تحتية فحسب ، بل يعد هذا المشروع أحد المشروعات المعقدة ، نظراً لوجود أطراف متعددة معنا اليوم وقعت على وثيقة هذا المشروع ، كوزارة التنمية المحلية والمحافظات المستفيدة من هذا المشروع ، وكذلك وزارة النقل والمتمثل فى الجزء الخاص بالنقل الكهربائى ، ووزارة الصحة لإرتباط خفض التلوث بالتأثير بشكل إيجابى على صحة المواطنين، ووزارة التعاون الدولى شريك رئيسى مسئول عن متابعة مشروعات منظومة البنك الدولى فى مصر ، وزارة التخطيط مختصة بالجزء الخاص بالبنية التحتية للمخلفات وكيفية إدارة منظومة المخلفات ، بالإضافة إلى وزارة المالية مسئولة عن متابعة تشغيل المشروع والجزء الخاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد أنه كلما وسعنا قاعدة أصحاب المصلحة كلما أصبحت إدارة المشروع مهمة ، مُقدمةً الشكر للقائمين على المشروع ، نظراً لان التنسيق الذى تم خلال المرحلة السابقة هو الذى وصلنا إلى أن كل مكون من مكونات المشروع يتحرك فى المسار الصحيح وفقاً للوائح والتعليمات الخاصة البنك الدولى .

مشروع خفض تلوث الهواء يربط بين نوعية الهواء والتغيرات المناخية

وبحسب بيانات وزارة البيئة فإن المشروع يعد من المشروعات الهامة التى ربطت بين نوعية الهواء وتغير المناخ ، لأنه يستهدف تحسين نوعية الهواء بتقليل تركيزات ملوثات الهواء الأكثر ضرراً بالصحة العامة والاقتصاد القومى، كالأتربة ذات الجسيمات متناهيه الصغر وغازات الاحتباس الحراري، مثل " ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها".

كما أن فكرة ربط المشروع بالقطاع الخاص بدأت من حوالى ٥ سنوات بهدف الاستفادة من الملف البيئى ومشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مختلفة ، وهو ما تم بالفعل تنفيذه فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين سواء فى عمليات الجمع والنقل والتدوير أو تشغيل المصانع أو المدافن ، موضحةً أن الفكرة الجديدة فى هذا المشروع هو كيفية دخول القطاع الخاص فى المنظومة الخاصة بإدارة مجمع كامل للمخلفات بأشكالها المختلفة ، بحيت يكون لدينا مدينة متكاملة لإدارة المخلفات تخدم المحافظات التى تولد أعلى نسبة مخلفات.

وأشار هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلي أن المشروع يساهم في الإدارة البيئية المثلى للتصدي لتلوث الهواء و تغير المناخ والحد من تأثير التغيرات المناخية السالبة الأمر الذى يعمل على تحسين جوده الحياة للمواطن المصرى وفقاً لرؤية مصر 2030 وبرنامج العمل الحكومي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

مصر تحصل على قرض بـ 200 مليون دولار لتنفيذ المشروع

ومنذ توقيع اتفاقية قرض المشروع بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار بمكوناته الخمس مع البنك الدولى، تشهد البلاد الموقف التنفيذي الاول لأعمال البنية التحتية لمدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مساحة ١٢٢٨ فدان بقيمة ١٣ مليون دولار والتى تقع ضمن المكون الثانى التي تقدر موازنته المالية ب ١٢٦ مليون دولار ممثلة في ( بنية تحتية، و إدارة مخلفات الرعاية الطبية ، والتعزيز المؤسسى والدعم التنظيمى ) .

ننشر تفاصيل البنية التحتية لمشروع المخلفات

وأضاف وزير التنمية المحلية : وتتجلى أعمال البنية التحتية لمرفق إدارة المخلفات المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان شاملة مرفق إدارة مخلفات الرعاية الصحية و مرفق إدارة مخلفات البناء والهدم والمخلفات الخطرة والدراسات المصاحبة وغيرها من المشروعات التي تخدم المنظومة في محافظات القاهرة الكبرى من محطات وسيطة، وغلق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات فى أبو زعبل، وكذا المساهمة في التطوير البيئي للمنطقة الصناعية بالعكرشة لخفض الانبعاثات.

جديرا بالذكر أن إدارة المخلفات الصلبة وتوفير حلول متكاملة ومبتكرة لإدارة المخلفات، تعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في منطقة العاشر من رمضان ومحافظة القليوبية، حيث سيسهم ذلك بشكل كبير في تحسين جودة البيئة والصحة العامة للمجتمع، ويقوم المكون الثاني بمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري الممول من البنك الدولي: دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى بدعم تفعيل إدارة المخلفات الصلبة في النطاق الجغرافي للمشروع، من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية لإدارة المخلفات، وتحسين إدارة المخلفات الرعاية الصحية، وتفعيل أفضل الممارسات في الوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري.