منظمة حقوقية : لـ”إسرائيل” سجل مروع في تهجير الفلسطينيين
قالت منظمة "العفو الدولية" (حقوقية مقرها بريطانيا) إن "التهجير القسري الجاري لقرابة مليوني فلسطيني، والتدمير الشامل لممتلكات المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة المحتل، يسلطان الضوء على سجل (إسرائيل) المروع في تهجير الفلسطينيين".
وأضافت المنظمة في بيان، اليوم الأربعاء، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 76 للنكبة الفلسطينية، أن "(إسرائيل) هجرت ما يزيد على 800,000 فلسطيني في أعقاب قيامها عام 1948، وفي الأيام الماضية هجرت أكثر من 150,000 فلسطيني قسرا من رفح جنوب قطاع غزة".
وأكدت "أن معظم الذين فروا، هُجّروا أصلا مرات عديدة بسبب الهجوم العسكري (الإسرائيلي) الذي لا يرحم على قطاع غزة طوال سبعة أشهر".
وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في المنظمة إريكا جيفارا روساس، إن "أجيالا من الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، تعرضوا لصدمة اقتلاعهم من أرضهم والاستيلاء على ممتلكاتهم عدة مرات دون أمل في العودة إلى ديارهم، ما خلف جرحا عميقا في أنفسهم".
ولفتت إلى أنه "من المروّع جدًا رؤية المشاهد المخيفة لكارثة نكبة 1948 كما يسميها الفلسطينيون، تتكرر مع اضطرار أعداد كبيرة منهم في قطاع غزة إلى الفرار من منازلهم سيرا على الأقدام، بحثًا عن الأمان مرة تلو أخرى، وإقدام الجيش (الإسرائيلي) والمستوطنين المدعومين على تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية من منازلهم".
وتابعت "لقي المصير نفسه ما يفوق 350,000 فلسطيني فرّوا بسبب حرب يونيو 1967 واحتلال (إسرائيل) لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها (القدس الشرقية)، وتبين في تقرير لعام 2022 لمنظمة العفو الدولية أن انتزاع أراضي وممتلكات الفلسطينيين القائم على التمييز، يحرمهم من حقوقهم، ومن ضمنها حق العودة، وهو سياسة رئيسية من سياسات نظام الأبرتهايد (الإسرائيلي)".
وشددت على أنه "لهذا السبب تزداد اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية إطلاق صرخة مدوية من أجل حق الفلسطينيين في العودة، وتذكير العالم بأن (إسرائيل) ما زالت تحرمهم من هذا الحق المشروع في انتهاك صارخ للقانون الدولي طوال أكثر من 76 عاما".
وأشارت إلى أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن "يبذل كل ما في وسعه لمنع المزيد من التهجير القسري للفلسطينيين، وأن يغيّر وضع التهجير الدائم لهم بتمكينهم من الممارسة الفعلية لحقهم في العودة، كما ينبغي تحقيق وقف إطلاق نار فوري ومستدام في قطاع غزة".
