آمنة: زيادة معدلات الأداء في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أفضل النتائج

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه يتم تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات الأداء في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والإلتزام بالخطة الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري"، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديد.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن وزارة التنمية المحلية ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية سيقدمون كل الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التي يتضمنها هذا المشروع المهم لتحقيق أفضل النتائج بما يعود بالنفع على المواطنين بالتعاون مع وزارة البيئة .

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم مع وزارة البيئة والبنك الدولى والوزارات الشريكة في تنفيذ المشروع والذى يستهدف تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والحد من تأثيرات التغيرات المناخية مما يحسن من جودة حياة المواطنين بالمحافظات الثلاث .

وأكد اللواء هشام آمنة إن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تخدم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى من محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب المخلفات لخفض الانبعاثات الحرارية والمساهمة في التطوير البيئي لعدد من المناطق في المحافظات الثلاث.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بدعم محافظة القاهرة بحوالي 70 أتوبيس نقل عام تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء للمساهمة في تقليل انبعاثات قطاع النقل بشكل كبير لتحقيق الاصحاح البيئي من خلال نموذج لإدارة متكاملة ذكية لمنظومة النقل بالقاهرة الكبرى .

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية تحقيق معدلات إنجاز أكبر في هذا المشروع خلال الفترة القادمة بالتعاون مع كافة الوزارات الشريكة، لافتاً إلى أهمية تقديم الدعم للمحافظات فيما يخص أتوبيسات النقل العام للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت إلى أهمية دور وزارة النقل في هذا المشروع الهام فيما يخص الاتوبيسات العاملة في القاهرة الكبرى بالإضافة الى دور هيئة النقل العام لتحقيق المنشود للحفاظ على تلوث الهواء وتحقيق أهداف المشروع .

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية المشروع الذى يتم تنفيذه حالياً في محافظة الجيزة والخاص بمدفن شبرامنت والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة والذى سيساهم في دعم منظومة المخلفات بالمحافظة والتخلص الآمن من المخلفات بسبب المتولد اليومي الكبير من القمامة .

ومن جانبه، قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن قضية تلوث الهواء لها تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئة متعددة وكل جوانب الحياة، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع للمحافظة على الهواء النظيف باعتباره حق مشترك لجميع المواطنين .
وأضاف محافظ القاهرة أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى لوضع حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي وتحسين نوعية الهواء وجودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المصرية .

وقدم محافظ القاهرة الشكر إلى وزارتي البيئة والتنمية المحلية والبنك الدولي علي الدعم والجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع المهم.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على نهج سبل التنمية التى تعتمد فى تنفيذها على تحقيق هدفين رئيسيين هما تنمية المواطن والحفاظ على البيئة تحقيقاً لرؤية الدولة 2030م وفى إطار دورها وواجبها نحو عالمها ككجزء من المجتمع الدولي الذى تؤثر وتتاثر به وبتعاون مثمر مع شركاء التنمية وعلى رأسهم بعثة البنك الدولى والذين لم يدخروا جهداً يبذل خلال فترة عمل المشروع لذلك تعمل الدولة المصرية على معالجة أحد أخطر الملفات الدولية والخاصة بتلوث الهواء وتغير المناخ .

واضاف المحافظ أنه فى اطار التعامل الفعال فى هذا الملف الحيوى فلقد سبق وتم تحقيق العديد من النجاحات بنطاق محافظة الجيزة مثل التوسع فى إطلاق المبادرات والمشروعات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وإفتتاح محطات الغاز الطبيعى لتزويد تلك السيارات بالغاز بمختلف أنحاء المحافظة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى زيادة الرقابة للحد من العوامل المؤدية لظاهرة تلوث الهواء وعلى رأسها منع الممارسات العشوائية لأنشطة كصناعة الطوب ومكامير الفحم ومنع حرق المخلفات الزراعية وزيادة التعاون فى سبيل التخلص الأمن من المخلفات الطبية، إلى جانب التوسع فى مشروعات التخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها بالصورة التى تعظم عوائدها وتحد من أضرارها والتى منها المدفن الصحى الهندسى بشبرامنت ومشروع معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة بأبو رواش.

كما تسعى المحافظة لتطوير الأليات المستخدمة لرفع وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وأفضل السبل لتحقيق ذلك من خلال تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإدراجها بالمناهج التعليمية بالجامعات والمدارس بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب تعزيز تعريف المواطنين بأهمية المساهمة بجهود الحفاظ على البيئة والأثار السلبية لعوامل تغير المناخ وما يتسبب به من إضطرابات تؤثر على التوازن البيئى.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التى حازت اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية وذلك في ضوء ما تبذله الدولة من جهود لمراعاة البعد البيئي للتنمية المستدامة ، والذي لا يقل أهمية عن البعدين الإجتماعي والإقتصادي ، وأشار الهجان إلى إيمان الدولة المصرية بأن إحداث نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة سيسهم بشكل إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وفي استغلال موارد الدولة بشكل أفضل يعزز الاستثمار فى البيئة ويعمل على خلق فرص عمل جديدة وتوفير مصادر جديدة للدخل إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وقال محافظ القليوبية أن المحافظة حظيت بالاستفادة من المكون الثاني للمشروع، والذي يهدف لدعم الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى ، حيث تم من خلال المشروع البدء في تطوير البنية التحتية للمخلفات الصلبة عن طريق تنفيذ مشروع مدفن العاشر من رمضان وتخصيص مساحة ما يقرب من 354 فدان من إجمالي مساحته لمحافظة القليوبية بالإضافة الى حوالي 100 فدان مشتركة بين محافظتي القاهرة والقليوبية لإنشاء مصنع تدوير مخلفات البناء والهدم ومعالجة المخلفات الخطرة، هذا إلى جانب الدراسات التي يجريها المشروع للغلق الآمن لمدفن أبو زعبل.

وأضاف اللواء عبدالحميد الهجان أن المشروع قدم دراسة لأفضل سبل المعالجة داخل المحطات الوسيطة.... وتم تقديم بعض التصميمات المقترحة لإنشاء محطتين وسيطتين في مرصفا والخانكة .

ويعد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري أحد المشروعات التى أطلقتها الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة البيئة ، طبقا للقرار الجمهوري ۱۱۱ لسنه ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي ، بقرض بقيمة ۲۰۰ مليون دولار، حيث تبلغ مدة تنفيذه ست سنوات. بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ.