البيئة: لمواجهة الآثار الدامية لتغير المناخ نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ان ملف التغيرات المناخية من الملفات الهامة التى تشغل العالم أجمع، مشددة على أهمية دور البحث العلمى والجامعات فى التصدى لآثار تغير المناخ، جاء ذلك خلال مشاركتها فى صالون " النيل " والذى تنظمه جامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد ، وذلك للحديث عن " التغيرات المناخية في مصر .. التداعيات وسياسة المواجهة" في إطار سلسلة الندوات التي تقدمها الجامعة وتتناول فيها عدد من القضايا الحيوية التي تمس المجتمع المصري ، وذلك بحضور الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل ،وعدد من اساتذة ومجلس أمناء وطلاب الجامعة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن قضية تغير المناخ هى تحدى عالمى فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتى لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، يؤكد ذلك على ان الجميع مستهدف ويتأثر بتغير المناخ، لذلك فالمسئولية جماعية لكافة أصحاب المصلحة واطياف المجتمع المختلفة، مؤكدة على انه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدى.

وأشارت إلى أنه من اهم القوى التى تنعم بها مصر هى شبابها وخاصة التعليم قبل الجامعى واستكماله بالتعليم الجامعى، فالاستثمار فى البشر والشباب فى المجالات المختلفة هى التى ستؤهلة وتزوده بالمعرفة ويكون لديه أدوات البحث العلمي لمواجهة آثار تغير المناخ، فهذا هو الهدف الذى يمكن ان نعمل عليه جميعا خلال القترة القادمة.

واستمعت فؤاد إلى عرض تقديمى عن دور جامعة النيل ومراكزها البحثية في قضية التغيرات المناخية والحفاظ على النظام البيئي ومشروعات الجامعة التي تهدف بشكل أساسي إلى الاستدامة واستغلال المخلفات الزراعية للوصول إلى منتجات صديقة للبيئة.

واكدت وزيرة البيئة على امكانية تفعيل التعاون مع الجامعة فى العديد من المجالات منها المخلفات الزراعية ، موضحة ان مصر تتنج ما يقرب من ٤٢ مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية ، ولدينا العديد من المشروعات الاستثمارية فى تلك المجال منها اعادة استخدام قش الارز ، وقشر الموز لانتاج الورق وتصديره، وقشر الرمان حيث يتم تصديرية لانتاج منتجات العناية بالبشرة وغيرها.

ولفتت إلى أن هناك دول قامت اقتصادياتها على الاقتصاد الحيوي من خلال زراعة انواع معينة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه وامكانية الاستثمار فيها ، مثل نبات الجوجوبا، والصبار والرمان وغيرها.

واستكملت وزيرة البيئة انه يتم الاستثمار فى مجال زيوت الطعام المستعملة من خلال استخدامها فى الوقود الحيوى المستخدم بالطائرات وذلك وفقا لاجراءات محددة يتولاها جهازى شئون البيئة، وإدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث الزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات مولد المخلف اى كان نوعه بالمسؤولية عن دفع تكلفة اداراته وهو ما يفتح المجال للقطاع الخاص، والشباب لفرص عمل جديده.

وتابعت أنه تم التنسيق خلال الفترة القادمة للتعاون مع الجامعة فى مجالات المخلفات الزراعية والاقتصاد الحيوى وأيضا التعاون فى الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى خاضت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية شوطا كبيرا فيها ومازالت الجهود مستمرة.

واكدت وزيرة البيئة، على ضرورة تمسك الشباب بالحلم والوصول إلى تحقيق ما يريد بالجهد والمثابرة، والعمل على بناء نفسه فى مرحلة الجامعة والاستفادة من تلك المرحلة فى تكوين العلاقات الإنسانية مع دكاترة وأصدقاء الجامعة وكذلك الفرص التى يمكن أن تكون متاحة لدينا خلال تلك الفترة، موضحة أن مصر تعد من اكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ بالرغم من عدم تسببها في ذلك، بمعنى ان الانبعاثات الصادره عنا من المصانع والسيارات ومسارات التنمية من إجمالى انبعاثات العالم تمثل 0.6 % من الانبعاثات الحرارية.

وأشارت إلى تأثرنا بذلك عن طريق الطبيعية الديمغرافية عن طريق ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر وتأثر ٧ محافظات تأثير كبير، وكذلك تأثر زراعة محاصيل كان المزارع المصري يزرعها في مواسم معينة، مؤكدة على أن موجات الحر تؤثر على الأمن الغذائي، ووفرة المياه ونزوح المواطنين من بعض الأماكن، لافته إلى إنشاء الدولة ل 16 مدينة جديدة عمرانية والتوسعة فى بناء مجتمعات جديدة متكاملة هو جزء كبير من النظرة المستقبلية لحل مشاكل قادمة ستؤثر علينا مع الزيادة السكانية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك قطاعات لم تتسبب في آثار تغير المناخ وستتأثر بها مثل قطاع الزراعة وقطاع المياه والصحة والسياحه، لافتة الى أن هناك بعض المناطق الساحليه المنخفضه مهدده بالغرق وارتفاع منسوب مستوى سطح البحر يمكن رؤيه تأثيره خلال 10 او 15 عام، كذلك انتشار امراض كثيره نتيجه ارتفاع درجات الحراره وهذه الامراض ستنتقل اكثر من الحيوان الى الانسان، كما أن قطاع السياحة سيتأثر ومنها الشعاب المرجانيه حيث سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى بياض الشعاب المرجانية ونحاول العمل على المحافظة عليها من خلال زراعة انواع معينه من الشعاب المرجانية.

وتابعت أن هذه موجات الطقس الجانحة لم تكن موجودة قبل ذلك ولم نراها بهذه الحدة، موضحة أن اهم قرار للدولة المصرية هو أن يصبح هذا الملف ليس على مستوى وزير او وزارة بعينها بالرغم ان وزاره البيئه هي المعنيه بهذا الملف كشأن الوزارات في العالم كله، مضيفة أن كان مهم مؤسسيا إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي كان يرأسه وزير البيئة، وأصبح حاليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويعرض عليه ملف تغير المناخ على مستوى جميع الوزراء، إضافة إلى ذلك أن يكون لدينا تقارير لرصد الظاهره والانبعاثات الصادره.

وأضافت أن ما يحدث في فكره الاستثمار حاليا في مصر مبنى على فكرة التصدي لاثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات والتحول للاخضر، وهو ما نعمل معه مع المستثمرين من خلال المشروعات التي تقوم بها مصر حاليا سواء المشروعات الخاصه بالطاقه الجديده والمتجدده أو التوسع في في الزراعه بإعادة استخدام المياه مره اخرى او التوسع في الصناعه باستخدام كفاءه استخدام الطاقه او اعاده استخدام المياه في العمليات الصناعيه، لافتة إلى ن ملف التحول الاخضر هو اساس فكرة الاستثمار في دول كثيره جدا منها مصر، وكان من الأهمية وضع استراتيجيه ورؤيه بعيده المدى لمصر 2050 ورؤيه متوسطه المدى لعام ٢٠٣٠ وتوضيح الادوار والمسؤوليات لكل جهه على مستوى الدوله ككل وليس الحكومه فقط.

واستعرضت المشروعات التي تقوم بها مصر منذ اكثر من ١٠ سنوات للتصدي لاثار التغيرات المناخية ومنها مشروع تحسين الطاقة والطاقة البديلة و الطاقة المتجددة حيث قامت مصر بأكبر مشروع للطاقة الشمسية بمحطة بنبان بأسوان، مشيرة الي مشروعات اعادة تدوير المخلفات للحد منها وحدات البيوجاز لانتاج الطاقة وانتاج السماد العضوى، وكذلك مشروعات النقل الجماعي بالأتوبيسات الكهربائية والقطار الكهربائى ومشروع الدرجات التشاركية لشباب الجامعة بالفيوم لنقل الطلبة من المدينة الجامعية الي الحرم الجامعي

إضافة إلي مشروعات التكيف، واعادة استخدام مياة الصرف الصحي وتبطين الترع وتخزين مياه الأمطار و السيول كذلك تحلية مياه البحر الأحمر كما ان هناك مشروعات الأمن الغذائي حيث يتم استنباط أنواع اكثر مقاومة لدرجات الحرارة العالية ومشروعات اعادة تأهيل البحيرات الشمالية و إجراءات حماية الشواطىء بتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من هولندا و إسبانيا بالاعتماد علي الحلول من الطبيعة.

و تابعت وزيرة البيئة، إننا في حاجة إلي ٢٦٤ مليار دولار سنويا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالقطاعات المختلفة بخطة ٢٠٣٠ منها ١٩٦ مليار دولار مشروعات تخص مشروعات الطاقة و٥٠ مليار لقطاع الزراعة والمياه وتقوم مصر بحشد التمويل من خلال شركاء التنمية كما يتم دعم الاستثمار مع القطاع الخاص علي ان توفر الدولة البنية التحتية، مؤكدة ان التحديات المالية موجودة بكافة الدول النامية كذلك هناك تحديات خاصة بنقل التكنولوجيا.

وأشارت الي انه تم توقيع عقد لاكبر خط لإنتاج السماد والوقود البديل بالتعاون مع الإنتاج الحربي والتنمية المحلية، وشددة وزيرة البيئة علي ضرورة بناء قدرات الشباب لتعميق فهم موضوعات التغيرات المناخية و ابتكار افكار جديدة للمواجهة فهي منظومة متكاملة تعكس قضية حياتية.

واختتمت وزيرة البيئة كلمتها بالتأكيد على أن ملف التغيرات المناخية ملف هام سواء من ناحية التكيف أوالتخفيف ، والجميع شركاء فيه ، ولابد أن نكون جزء من الحل، مُشيرة إلى مانص عليه اتفاق باريس فيما يخص مبدأ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء ، حيث أكد على أن المتسبب فى الانبعاثات وهو الدول المتقدمة. لذا ستدفع ثمن خفض الانبعاثات لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية، موضحةً أن جميع قطاعات الدولة تعمل ببرامج محددة من أجل التصدى للتغيرات المناخية بالتعاون مع الشركاء.

كما شهد اللقاء تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد،تقديرًا لجهودها ودورها البارز فى رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية، ومساهماتها المتميزة فى الملفات البيئية المختلفة، ودعمها المستمر لتعزيز مشاركة الطلاب والشباب بالابتكارات والأفكار لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات البيئية التي تواجه بلادهم، وخلق حلولا تتناسب مع التطور المتسارع في المشكلات والعلم والتكنولوجيا.