ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بمضبوطات 12 مليون جنيه
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 12 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وعلى جانب آخر ،ألقت مباحث الاموال العامة ، القبض على صاحب أكاديمية وهمية بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منح شهادات دراسية للالتحاق العمل بالشركات فى الاسماعيلية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- بقصد والاستيلاء على أموالهم.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (شهادات اجتياز دورات تدريبية - شهادات خالية البيانات "معدة للاستخدام"- 5 كارنيهات دراسية منسوبين للكيان بأسماء أشخاص مختلفين - أكلاشيه بإسم الكيان - مجموعة من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر يتم تدريسها بالكيان - دفتر تحصيل نقدية مدون به أسماء بعض الدارسين والأقساط المالية المحصلة منهم - مجموعة من الكشوف والأوراق تحوى بيانات الدارسين- جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة .
