وزير العمل: الدولة تناقش مشروعا لحماية العمالة المنزلية ورعايتها

اختتم حسن شحاتة وزير العمل، مشاركته في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري بجنيف، بلقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو، وذلك بمقر قصر الأمم المتحدة الذي يشهد جلسات المؤتمر الدولي المُشارك فيه كل أطراف العمل الثلاثة، «حكومات وأصحاب أعمال وعمال».

تعامل مع مشاكل العمال

من جانبه، وجه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الشكر للدولة المصرية على تقديمها أمس الجمعة، أوراق التصديق على اتفاقية العمل البحري، وامتثالها لمعايير العمل الدولية، وكذلك على دورها، ومواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية، كما أشاد بسرعة استجابة الحكومة المصرية للتعامل مع مشاكل العمال، خاصة جهودها بشأن مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

واستعرض وزير العمل، أبرز الأعمال والتطورات التي يشهدها ملف العمل في مصر خاصة خلال هذه المرحلة، ومن بينها قرارات رفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص، والمساواة بينهما في الأجر، وكذلك مناقشة مشروع قانون العمل للخروج بتشريع متوازن يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح مناقشة ذلك التشريع عن طريق المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، مشيرا إلى إعادة تشكيل هذا المجلس ليكون متساويا في العدد بين الأطراف الثلاثة، ويضم تمثيل النساء، بما لا يقل عن الثلث، وتتضمن عضويته منظمات نقابية غير تابعة لـ«الاتحاد الأعلى»، مؤكدا إرسال مشروع القانون في فبراير الماضي إلى منظمة العمل الدولية لإبداء ملاحظاتها عليه، لضمان التوافق مع المعايير الدولية.

العمالة المنزلية

أوضح الوزير للمسؤول الدولي أن مصر حاليا تناقش مشروعا خاصا بالعمالة المنزلية لحمايتها ورعايتها بشكل منظم، واستعرض جهود الوزارة في تسجيل اللجان والنقابات العمالية، بعد توحيد المفاهيم لكافة العاملين بالوزارة ومديريات العمل وتقديم الدورات التدريبية وورش للتعريف بمبادئ الحريات النقابية، والقيام بمساعدة اللجان المتعثرة في تأسيس المنظمات النقابية، وتقديم الدعم الفني اللازم لها.

وأكد شحاتة خلال استعراضه التطورات التي يشهدها ملف العمل، الخطط المستقبلية في التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، ومنها التعاون في إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ اتفاقية العمل البحري، لوزارة العمل وكافة الوزارات ذات الصلة، كونها اتفاقية جديدة على العاملين، ومن المهم التعريف بأحكامها، وطريقة تنفيذها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك إعداد وثيقة لمشروع العمل اللائق، حيث تسعى مصر إلى الاستمرار في تطبيق برنامج العمل اللائق ليكون مظلة للتعاون الشامل مع المنظمة، وفقا لأولويات الحكومة والأطراف المعنية.

مكافحة عمالة الأطفال

ولفت إلى أن الوزارة حاليا بالتعاون مع المنظمة، تقوم بإعداد مشروع تنموي يستهدف مكافحة عمل الأطفال وأسرهم، في إطار الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي يمكن أن يكون فرصة جيدة لاستمرار وتفعيل تنفيذ أنشطتها بشكل أوسع وعن التعاون المستقبلي أيضا.

كما أكد التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية، خاصة في ظل دراسة التصديق على اتفاقيتي السلامة والصحة المهنية الدوليتين رقم 155 و187، وهو ما يستوجب التعاون لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت، لدى أصحاب الأعمال، والعمال.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تدرس الانضمام إلى التحالف الدولي للعدالة الاجتماعية، وتثمن المبادئ الأساسية، والأولويات التي وردت به في هذه المرحلة، كونها مبادرة رائدة تضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، حيث إن مصر تمتلك رصيدا هائلا في قضايا الحماية والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لمواطنيها.